العنوان_المغرب
أصدر فريقا الحوار في مجلس النواب والدولة الاستشاري بيانا بشأن اختيار المناصب السيادية بعد مشاركتهما في اجتماع يومي الـ22 والـ23 من يناير الجاري.
و أشار البيان إلى استضافة منطقة بو زنيقة في ضواحي العاصمة المغربية الرباط لهذا الاجتماع لمراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي كاشفا عن تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة.
وأضاف أن هذه الفرق التي تم التوافق عليها بعد حوار بناء ستتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية وهي محافظ المصرف المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.
موضحاً أن فرق العمل ستقوم بتصميم نماذج الترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلباتهم مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات لهذه الشروط والمعايير مع استقبال الطلبات اعتبارا من منتصف يوم الـ26 من يناير الجاري وحتى نهاية يوم الـ2 من فبراير المقبل.
وشدد البيان على أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والمهنية ومواعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة بضمنها الحكومة والمناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية لتنتهي مسألة التعيينات المشار إلهيا سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية.
وأشار إلى تطبيق الإجراءات المقررة في التشريعات النافذة بخصوص ما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام ناقلا تأكيد فريقي الحوار في المجلسين على دعم الجهود المبذولة من مملتقى الحوار السياسي المرعي من قبل البعثة الأممية لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية.
وأكد الفريقان على استمرار توليهما مهامهما فيما لة تعثرت جهود الحوار السياسي لإنجاز هذا الاستحقاق مع تثمين جهود المغرب ملكا وحكومة وشعبا لرعايتهم للاجتماع ودعمهم المستمر لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار على الأراضي الليبية.