بنغازي-العنوان
قال عضو مجلس النواب صالح قلمة، إن “آلية منح الثقة للحكومة الموحدة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ستكون بنظام القائمة الجماعية، وليس كل وزير على حدة”.
وأضاف قلمة، في تصريحات صحفية، أن “مكان انعقاد جلسة منح الثقة لم يُحسم”.
وتابع؛ أنه “خلال جلسة منح الثقة سيتعين على النواب إما منح الثقة للحكومة بالكامل أو رفضها بالكامل“.
وأشار قلمة، إلى أنه “في حال وجود تحفظ على أحد الوزراء سيلزم ذلك جمع 40 توقيعا للنواب كي يستبعد الوزير المستهدف من التشكيلة الحكومية”.
وأردف أنه “من بين المعايير توزيع الحقائب الوزارية على أقاليم ليبيا الثلاثة: برقة و طرابلس وفزان ”.
وحول الجلسة المرتقبة التي سيتم خلالها منح الثقة للحكومة الجديدة، قال «قلمة»، إن “الأمر لم يحسم بعد، وهناك مشاورات ستبدأ اليوم الثلاثاء لتحديد المكان”.
وأكد أنه “وفقا للتطورات الأخيرة وفيما يخص جمع شمل النواب جميعا في جلسة واحدة، هناك مكانان مقترحان وهما إما طبرق أو سرت“.
وأوضح قلمة، أن “النواب سيناقشون رسالة اللجنة العسكرية (5+5 ) التي تنص على الترحيب بعقد الجلسة في مدينة سرت في ظل توافر المناخ الأمني المناسب لذلك”.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) أعلنت الأحد الماضي، جاهزية المدينة لعقد تلك الجلسة، لكن عضو اللجنة التابع لحكومة الوفاق محمد بوشحمه نشر قرارا مؤرخا بتاريخ قديم يؤكد فيه، أن مدينة سرت ”غير جاهزة لاستقبال جلسة النواب الخاصة باعتماد الحكومة“.