العنوان- طبرق
وقع، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، على قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، ليكون قابلًا للتنفيذ، وذلك بعد استكمال صياغته من قبل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وقد أحال، عقيلة نسخة من القانون، إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، للعلم والإحاطة، وفق ما جاء في رسالة مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب، عوض جمعة الفيتوري.
وقد جدد، المستشار عقيلة صالح، التأكيد على أن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الشرعي ومن حقه إصدار القوانين دون مراجعة أي جهة أخرى.
ووافق مجلس النواب في 17 أغسطس الماضي على، مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد، حيث أكد عقيلة على استعداد المجلس لاعتماد القانون خلال أسبوع أو أسبوعين.
ويتضمن القانون رقم (1) لسنة 2021 الصادر يوم 08 سبتمبر 13 فصلًا تندرج فيها 77 مادة، حيث يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة، وفق ما جاء بالمادة العاشرة من القانون، في أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
كما يشترط للمترشح للرئاسة، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط أيضًا في المترشح، أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما أن يجب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.
وتنص المادة (11) من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما تنص المادة (12) على أن كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة.
