اسطنبول-العنوان
كشفت مصادر مطلعة عن أجندة زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الجمعة، إلى تركيا، وهي ثالث زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة المجلس الشهر الماضي.
وقالت المصادر لـسكاي نيوز عربية، إن أجندة المنفي في تركيا محملة بكثير من الملفات الهامة والعالقة التي قد تقف على تحقيق السلام في ليبيا، أبرزها الاتفاقيات الأمنية والعسكرية، حيث من المقرر أن يطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بإلغائها.
وأوضحت المصادر، وهي من داخل الحكومة الليبية ورفضت الكشف عن هويتها – أن المنفي سيبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الخبراء الأتراك الموجودين في البلاد لا حاجة لهم الآن، فضلا عن ضرورة الالتزام بإخراج المرتزقة السوريين من ليبيا، وأضاف أن غرفة الطائرات المسيرة العاملة في ليبيا سيطلب المنفي أيضا تفكيكها وشحنها على أنقرة.
وأشارت إلى أيضا أنه سيكون هناك مشاورات أيضا بشأن الاتفاقية البحرية المبرمة بين الجانبين، بما يتناسب مع الأوضاع الدولية والإقليمية، بحسب وصف المصادر.
من ناحية أخرى، أشار مصدر آخر من داخل الحكومة الليبية لـسكاي نيوز عربية، إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعا بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والمخابرات التركية، تم خلاله إبلاغ الجانب التركي بأن طرابلس لن تواصل التعاقد مع المرتزقة السوريّين وستبدأ بترحيلهم عبر الأجواء التركية، كون التعاقد معهم تم من قبل حكومة الوفاق.
وعن التبادل التجاري أكد المصدر أن هذا الملف هو الوحيد الذي قد يشهد زيادة في التعاون، وأن الجانبان متفقان على ضرورة زيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين.
سبق وأعلنت تركيا أن شركاتها ستضطلع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا، وقال رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة إن الاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا يجب أن تظل قائمة دون أن يتطرق لمصير الاتفاقات الأمنية والبحرية.
وكانت الحكومة الليبية، قد دعت في وقت سابق، وعلى لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش إلى انسحاب “فوري” لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.
وتحت الضغط الدولي، بدأت تركيا في تنفيذ قرار سحب المرتزقة الأجانب من سوريا، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا للعودة إلى سوريا”، ونقل عن عناصر في تلك المجموعات قولها إنه “تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة”.
ويعد ملف المرتزقة أحد أهم المعضلات التي ألقت بضلالها على عمل السلطة الجديدة منذ توليها السلطة قبل أكثر من أسبوع، ويعتبر تنفيذه أمر معقدّ للغاية نظرا لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة بـ”الخنجر في ظهر ليبيا”، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه “يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم”