العنوان-طرابلس
قررت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل لجنة للتحقيق في المعلومات الواردة بوسائل الإعلام حول وجود حالات تزوير في سجل الناخبين بالمنظومة المخصصة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والإجراءات المتبعة بالمفوضية بشأن تسليم البطاقات الانتخابية لأصحابها، وكافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ وسلامة العملية الانتخابية.
وبحسب القرار رقم 828 لسنة 2021 الذي أطلعت عليه العنوان تتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة العامة للتحقيق، وعضوية المخـتار عبدالرحمن العكرات، وجمـعة نصـر ازريـق، أسـامة امحمد الترهوني، ثم محمد فـوزى البحباح مقررًا.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتولى مديرو فروع ومكاتب الهيئة – تحت إشراف اللجنة المركزية- تشكيل فرق عمل لمتابعة مكاتب الإدارات الانتخابية والمراكز الانتخابية داخل النطاق المكاني للفرع أو المكتب، واستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة من المواطنين بهذا الخصوص ومتابعتها بشكل عاجل، وإعداد تقارير دورية بنتائج المتابعة إلى اللجنة المركزية.
وبحسب القرار، تقدم اللجنة تقريرًا شاملًا متضمنًا النتائج والتوصيات خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مزاعم حول وجود تلاعب في سجل الناخبين بالإضافة إلى تسليم بطاقات لغير أصحابها.