العنوان – طرابلس
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد، ندعو مجلس النواب إلى التوافق مع مجلس الدولة باعتباره طرفا في العملية السياسية.
وشدد المشري خلال جلسة اليوم على ضرورة عدم القفز على الاستحقاقات في الاتفاق السياسي.
وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة :”لدينا تواصل مباشر وغير مباشر مع رئاسة مجلس النواب، وهناك محاولة لحل الأزمة”.
وأفاد المشري أنه لا يوجد إلى حد الآن تصور واضح ودقيق لحل الأزمة، موضحًا أنه ثمّة مساران لخارطة الطريق مع خطوط عريضة.
وذكر رئيس المجلس على وجوب تحديد أي المسارين أقرب لرؤيتنا، مؤكدًا أن المسار الأول تتبناه الدول الخمس “3+2” أمريكا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى إيطاليا وألمانيا.
وبين المشري أن هذا المسار يدعو إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو 2022، حيث لا خروج من خارطة الطريق، ولا يتطلب الأمر تعديلا في السلطة التنفيذية.
وتساءل رئيس المجلس :”هل هذه المدة كافية أم غير كافية، حتى لا نذهب إلى انتخابات أخرى فاشلة، وقد تكون أشدّ وأمر”ّ.
وأوضح المشري أن الخيار الثاني مطروح من قوى سياسية محلية، وسيتناوله مجلس النواب، وفيه إطالة للفترة الحالية حتى لا تكون هناك فترة انتقالية أخرى.
وكشف المشري أن الغرض من الإطالة، فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة أطول، وسيكون هناك تعديل في السلطة التنفيذية.