العنوان-طرابلس
أصدرت المحكمة العليا إبقاء اسم رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أقاربه في قائمة قانون الحراسة على المال الصادر عام 2012.
وأوضحت مستندات أطلعت عليها العنوان أن رفض الطعن المقدم من قبل رئيس الحكومة وأقاربه ضد رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة الانتقالية رفض لعدم دستورية المادة الأولى من القانون المطعون فيه.
وكان قد قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفع الحراسة عن أمواله وأموال عائلته بالإضافة إلى رموز النظام السابق، زاعمة أن ذلك خطوة في طريق استكمال الحكومة جهودها في ملف لمصالحة الوطنية، و”لرد الحقوق إلى أصحابها والعمل على رفع الظلم ودفع الضرر وتحقيق العدالة”.
ويتعلق قرار الحكومة بقانون 47، الذي صدر عن المجلس الوطني الانتقالي، أول جسم سياسي يقود البلاد إثر سقوط نظام القذافي عام 2011، في مايو عام 2012، وينص على وضع أموال 234 شخصية من رموز النظام السابق تحت الحراسة القضائية.