طرابلس-العنوان
رفضت المؤسسة الليبية للاستثمار لما يسمى “حكومة الوفاق” طلب بلجيكا لمجلس الأمن الدولي رفع التجميد على جزء من أصولها، الذي تقدمت به مؤسسة تدعى “جي إس دي تي”.
وقالت المؤسسة في بيان لها إنها تتمتع بالاستقلالية التامة عن الدولة الليبية، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية.
وتابعت” لا توجد أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة وشركاتها”.
وأشارت إلى أن الأمير لوران سبق أن قام بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول، وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في عام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي عام 2018.
وأضافت: “باعتبار أن أصول المؤسسة في بلجيكا تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة، التي فرضت عام 2011، وذلك لحمايتها لصالح الشعب الليبي، على المدى الطويل للأجيال القادمة، وليس كعقاب، وأن هذا يتناقض مع ما نصت عليه قرارات لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة”.
ودعت المؤسسة مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الرفض العاجل لهذا الطلب غير المبرر من الحكومة البلجيكية.
وطالبت المؤسسة باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة وشركاتها.
