بنغازي-العنوان
عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وناقش الاجتماع، عبر الاتصال المرئي، أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها، إذ أكدت وليامز على أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، واجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وأكدت وليامز، في بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في افتتاح الاجتماع، أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه “يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في انشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وبحسب البيان؛ فقد تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية.
وبحسب البيان، فقد شملت المقترحات مجموعة من الخيارات، التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.
وقدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وقد اتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.