العنوان-بنغازي
أرسل النائب الأول لرئيس الحكومة المؤقتة، حسين القطراني، مراسلة مطولة إلى رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، أكد فيها تمسكه بشدة على صفة “نائب رئيس الحكومة”، وموجها اعتراضا شديدا على مخاطبته بشكل مباشر من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
وقال القطراني، إنه تلقى بشكل مباشر مراسلة من قبل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، تطالبه بالتزامه باستعمال صفة “نائب رئيس مجلس الوزراء” بدلا من صفة “النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء”.
واعترض القطراني، على هذه المخاطبة مؤكدًا أنها بعيدة كل البعد عن قواعد المهنية الوظيفية الهرمية والخصوصية التي تقتضيها.
وقال القطراني، “كنا نأمل أن يستوعب من أصدر الكتاب الظروف المحيطة بالعمل (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتاريخية) والتي دعتنا للدعوة لاجتماع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة وإصدار بيان أكدنا فيه على تنفيذ بعض الإصلاحات اللازمة للحفاظ على وحدة الحكومة ووفق ما نص عليه الاتفاق السياسي لا أن يتسرع في إصدار كتاب بعيد كل البعد عن قواعد المهنية الوظيفية الهرمية والخصوصية التي تقتضيها مثل هذه المراسلات المربكة لسير العمل باعتبار أن الكتاب قد صدر قبل مراجعة ودراسة المعلومة التي احتواها “.
وأضاف القطراني، “إن أحكام التسلسل الإداري وطبيعة الموضوع تقتضي أن يعي من أصدر الكتاب بأن توجيهه إلينا لا يكون إلا بموجب كتاب رسمي من معاليكم وليس من قبل السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء والذي يحمل صفة وزير دولة بينما نحمل صفة نائب رئيس وزراء وهو لا يعد رئيسنا الأعلى أو المباشر”.
وأكد القطراني، “أن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء لم يمنح أية صلاحيات أو اختصاصات تخوله مخاطبتنا أو مخاطبة أي وزارة وعلى وجه الخصوص في المواضيع التي ترتب آثارا قانونية وأن أي إجراء يصدر منه لا يراعي فيه ما تم بيانه يعد مخالفا ويجعله عرضة للطعن من أي صاحب مصلحة والصلاحيات والاختصاصات التي نعنيها هي التي تعتمد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يجوز له مخاطبتنا بكتاب يتعلق بالصفات، وهو نفسه لا اختصاص له”.
واعتبر القطراني، أن “كل ذلك يدل دلالة واضحة على التخبط الإداري لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، الذي ينعكس سلبا على سير عمل رئيس مجلس الوزراء ويجعلنا نكرر دعوتنا للإسراع في إعداد مشروع الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء طبقا لتشكيلة حكومة الوحدة الوطنية ووفق التنظيمات الإدارية المتعلقة بالديوان خاصة و أن بعض التنظيمات الإدارية التي تباشر عملها حاليا غیر منصوص عليها بالهيكل التنظيمي المعمول به .”
وقال القطراني، إن “وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بتوجيه كتابه إلينا متجاهلا أننا ومنذ مباشرتنا لمهامنا بالحكومة في شهر 3 لسنة 2021م استعملنا صفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحضرنا اجتماعات مجلس الوزراء واجتماعات مجلس النواب وخاطبنا العديد من القطاعات بهذه الصفة”.
وأضاف، “فجأة أراد الوزير تصحيحها ومتى كانت الغاية من ذلك هي تطبيق القانون فلماذا لم يطلب الوزير نفس الإجراء بالنسبة للتنظيمات الإدارية التي باشرت عملها ولازالت رغم عدم النص عليها بالهيكل الإداري النافذ”.