العنوان-بنغازي
استنكر وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
ورأى الصغير في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، “أن مطالبة التعديل بشروط يهدف للسماح لأعضاء السلطة الحالية بدخول السباق الانتخابي”.
وأشار الصغير إلى أن البعثة رحبت سابقا بقانون الانتخابات الرئاسية دون قيد أو شرط، وكان ذلك غداة صدور القانون، وأيضا عند مشاركتها في مؤتمر استقرار ليبيا في طرابلس.
ونوه إلى أن “الأدوات الحكومية الليبية وعلى رأسها المال الحكومي السياسي برئاسة رئيسها، رأت أن مؤتمر طرابلس فشل في تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وكرس تواصله خلال الأيام الماضية بأطراف داخلية ومنها المفوضية (العليا للانتخابات) وخارجية منها مصر وفرنسا والولايات المتحدة بحيث طلب منهم صراحة إتاحة المجال له للترشح بعد رفضهم التأجيل أو الإلغاء للانتخابات:، على حد تعبيره.
وتابع إن “الخيارات المتاحة إما تأجيل موعد الانتخابات بحيث يتمكن الدبيبة وشكشك وآخرون من الترشح، أو تغيير النص بدل ثلاثة أشهر ليوم الترشح”.
وأعرب الصغير عن تمسكه بموعد الانتخابات رئاسية وبرلمانية، داعيا مجلس النواب إلى التفاوض لتعديل النص بشرط تمكين رئيس وزراء جديد يكون من وزراء الحكومة الحالية وبتكليف من البرلمان وليس الدبيبة من يكلفه، وكذلك تكليف مجلس النواب لأحد أعضاء ديوان المحاسبة لتسيير مهام الديوان، وهكذا يكون المجال متاحا للدبيبة ولغيره للترشح، ويمنع عنهم المال العام والسلطة.