العنوان-طرابلس
اعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الجمعة، أن حيادية المفوضية واستقلالية القضاء هما الضمانان الأساسيان لنزاهة الانتخابات المقبلة.
وقال السايح في تصريح لوكالة سبوتنيك، “إن الهدف من هذه الانتخابات هو توحيد مؤسسات الدولة والضمانات الأساسية لها هي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كهيئة مستقلة ومحايدة لا تخضع إلى أي طرف سياسي”.
وأوضح السايح أن المفوضية “تعمل على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ويدعمها فريق خبراء دولي من منظمة الأمم المتحدة”.
ورأى أن ضمان الانتخابات متمثل أيضا في “مؤسسة القضاء الليبي المشهود لها بالنزاهة والتي تعد الجهة التي يجب الاحتكام إليها في حالة نشوء خلاف على نتائج هذه العملية”.
وأكد أن المفوضية هيئة فنية تختص بتنفيذ القوانين الانتخابية المحالة إليها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
مشيرا أنه ليس لها أي علاقة بالتجاذبات السياسية، والخلافات القائمة بين مختلف الأطراف السياسية.
وأشار إلى أن “غياب الإرادة السياسية لتوجه نحو التغيير السلمي سوف يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها”.
وأكد أن “المفوضية تقف عند مستوياتها القصوى في الجاهزية لإنجاح الانتخابات الخاصة بالرئيس ومجلس النواب”.
موضحا أن “جميع الإجراءات قد وضعت موضع التنفيذ… وما هو ينتظر قد اتُخذ فيه القرار مسبقاً”.
وحول الآلية المقرر أن يتم مراقبة الانتخابات بها، أفاد بأن “المنظمات المحلية والدولية مدعوة إلى مراقبة الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر من هذا العام”.
ولفت إلى أن “المفوضية مهمتها تقتصر على تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية، بينما المراقبة تختص بها المنظمات العاملة في مجال الديمقراطية ومراقبة الانتخابات”.