العنوان – طرابلس
اكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن إصدار مجلس الدولة قانونا للانتخابات هي مجرد هرطقة سياسية.
وأوضح الدرسي في تصريح عبر قناة العربية الحدث، أن مجلس النواب هو المخول وفق اتفاق الصخيرات باصدر القوانين والتشريعات وقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس الدولة مجرد مجلس استشاري، مضيفا أنه أنشئ كضمانة للمؤتمر الوطني الذي أشعل حرب فجر ليبيا وأحيا المؤتمر الميت.
وأوضح الدرسي أن ما يؤرق مجلس الدولة هو ترشح العسكريين، مشيراً إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رحبت بالقانون الذي أصدره مجلس النواب، كما رحبت به الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي حثت المجلس على إصدار قانون انتخاب البرلمان، مشيرا إلى أنه سيصدر قريبا.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لإنهاء المراحل الانتقالية والتخلص من الانقسام السياسي والجهوي.
ولفت الدرسي إلى أنه في عام 2014م، كان مؤيدا لفكرة الذهاب إلى طرابلس لاستلام السلطة من المؤتمر الوطني، متابعاً “كان من الصواب عرض قانون انتخاب الرئيس على مجلس الدولة قبل إصداره كنوع من السياسة، فإذا قبلوه فبها ونعمت، وإذا رفضوه يتم الذهاب به إلى المفوضية كما حدث”، مرجحا أن “المفوضية لن تقبل القانون الذي أصدره مجلس الدولة”.
وتساءل الدرسي عن سر الجلبة التي يحدثها مجلس الدولة، مشيرا إلى ما يحدث في محيط ليبيا بالمشرق والمغرب، وأن جماعة الإخوان خسرت في المغرب وتونس، كما خسرت في مصر من قبل، ولم يبق لهم إلا نقطة صغيرة في طرابلس يتمسكون بالسلطة فيها.
وأكد الدرسي أن الإخوان يحاولون بدفع من تركيا أن يتشبثوا بالحكم في ليبيا ولذا هم يعرقلون عمل مجلس النواب، مضيفا أنه لا يمكن تصور أن يكون مجلس النواب معرقلا للعملية الانتخابية كما يروج البعض.
وأشار إلى أن السباق الانتخابي مفتوح أمام الجميع، وعلى من يريد الفوز أن يصل إلى نهاية خط السباق دون إقصاء.
ورأى أن الانتخابات المقبلة ستكتب نهاية الإخوان في ليبيا مشيرا إلى أنهم خسروا خسارة مدوية عندما أجريت انتخابات البلديات هم ورؤساء المليشيات، مؤكدا أن الشعب الليبي كرههم ويئس منهم وهم يعلمون ذلك.
وقال الدرسي أنه على الإخوان أن يلملموا أوراقهم ويتوجهوا إلى إسطنبول لأن الجماهير في ليبيا ستدهسهم في الانتخابات المقبلة.