العنوان-طرابلس
قال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 م وذلك نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.
وأوضح الوزارة في بيان لها أنها ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها إلى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها، وأضاف أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن، مؤكداً على ضرورة اعتماد ديوان الحبوب الذي يساهم في استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون لها إجراءات أخرى بهذا الخصوص وذلك بتحديد أسعار السلع الغذائية وكذلك الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى تتم السيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.
ودعا الحويج الأجهزة الرقابية والضبطية التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.