ترهونة-العنوان
حمل المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، حكومة الوفاق المسؤولية القانونية في عدم حماية المدنيين في ترهونة، مؤكدا بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ما حدث طيلة عقد من الزمن وما يحدث الآن.
وأعرب المجلس، عن ادانته بأشد العبارات للممارسات التي يتعرض لها المدنيين في ترهونة من قتل وحرق للمنازل والممتلكات.
وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، “نتابع بقلق كبير الأحداث المؤلمة التي حدثت طيلة السنوات الماضية ومازالت تحدث من تهجير والتي طالت مدن ومناطق كاملة من تاورغاء إلى بني وليد وما حدث من حرق وتدمير وتهجير لورشفانه وصبراتة وصرمان والعجيلات ومناطق الجنوب في الشاطئ ومرزق والكفرة وها هو يتكرر نفس المخطط لأهلنا في ترهونة ليكرس مبدأ المغالبة وتنفيذ مؤامرة تفتيت النسيج الاجتماعي والاستمرار في العبث بأرواح المدنيين ونشر الفوضى وعدم الاستقرار”، مشيرا إلى أنه أكد في بيانات سابقة لها إدانته لكل عمليات القتل والاعتقال والتهجير وسرقة الممتلكات العامة والخاصة من كل الأطراف التي تدعي شرعيتها وحكمها للشعب الليبي.
كما حمل المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية المسؤولية القانونية والأدبية تجاه ما يحدث للشعب الليبي بسبب تدخلها وتحويل ليبيا لدولة يعبث بها الإرهاب وتعمها الفوضى والقتل والتهجير والفقر والظلم وعدم الشفافية في عملها والتدخل وفرض الحل بينما يتلخص دورها في المساندة وتقديم الدعم.
ودعا المجلس، الأخوة في مدينة ترهونة إلى تحكيم العقل ووقف عمليات استيفاء الحق بالذات والتنبه لما يحاك لهم من مؤامرة لتفتيتهم ونشر الحقد بين الأشقاء، كما دعا أبناء المدن والقبائل للتحرك لوقف عمليات العبث بالنسيج الاجتماعي والبدء في تنفيذ قرارات المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية والمتعلق بملف المصالحة الاجتماعية لقطع الطريق على كل من يحاول نشر الفتنة بين أبناء الشعب الليبي.