العنوان-بنغازي
قدّمت مجموعة من الأحزاب والتيارات والتكتلات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الإثنين، مجموعة مقترحات وملاحظات إلى أعضاء لجنة إعداد مقترح لقانون انتخاب مجلس النواب.
وتلخصت، المقترحات والملاحظات، الموجهة إلى لجنة إعداد مقترح لقانون انتخاب مجلس النواب في ثمانية نقاط.
ودعت المجموعة، إلى إقرار نظام انتخابي يعتمد على الأحزاب السياسية (لا تقل حصة المقاعد المخصصة للأحزاب عن 70 بالمائة من اجمالي مقاعد السلطة التشريعية) من أجل تلافي أخطاء القانون السابق.
ووقع على المقترحات والملاحظات، الحزب المدني الديمقراطي، الحزب الاتحادي الوطني، وتيار ليبيا للجميع، والحزب الوطني الوسطي، وحزب شباب الغد، وحزب التجديد، وحزب الاجماع الوطني الديمقراطي، وحركة المستقبل الليبية، وحراك من أجل 24 ديسمبر، وحراك 24 ديسمبر، والاتحاد النسائي درنة، إضافة إلى حراك من نحن.
كما دعت إلى إضافة فقرة في القانون تنص على أن المقعد الانتخابي من حق الحزب السياسي وليس من حق العضو الذي خرج من قائمتها الانتخابية.
واقترحت المجموعة، إضافة فقرة في القانون تنص على أحقية الحزب في سحب وتغيير العضو المسجل في قائمته الانتخابية في حال خالف سياساته، ويمكن استبداله بمترشح آخر من القائمة.
كما اقترحت اعتماد نظام القائمة الحزبية دون مقاعد المستقلين في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية، في سبيل الابتعاد عن التكتلات القبلية والمناطقية، وتعزيز مفهوم الديمقراطية الحديثة المبنية على الأحزاب والتكتلات السياسية التي لديها رؤية واضحة المعالم في بناء الدولة.
ودعت المجموعة، إلى خلق توازن بين قانون انتخاب السلطة التشريعية مع القانون رقم (1) لسنة (2021م) بشأن انتخاب رئيس الدولة، وخاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وضرورة نيل ثقتها ومراقبتها ومحاسبتها من مجلس النواب.
واقترحت أيضا بأن تجرى الانتخابات في الدوائر الفرعية التي لا تزيد عدد مقاعدها عن إثنين على أساس الفردي، ويتم الانتخاب بالصوت المتحول، وتحسب النتائج بالأغلبية، مع إمكانية التصويت للقائمة الانتخابية في الدائرة الرئيسية.
كما اقترحت بأن تجرى الانتخابات في الدوائر التي لا تقل مقاعدها عن ثلاثة مقاعد على أساس القائمة، ويتم الانتخاب بالتمثيل النسبي، إضافة إلى أن تكون القوائم مغلقة، وتقدم من أحزاب سياسية مرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم (29) لسنة (2012م).