العنوان_بنغازي
أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية عن تحفظها على إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان مؤكدةً في بيان لها -أصدرتها الثلاثاء في بنغازي- على ما اعتبرته (قدرة الآليات الوطنية الليبية العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها)، في إشارة إلى إعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا.
وقالت الوزارة في بيانها إنها تجدد حرصها والتزامها التام بالعمل على صون حقوق الإنسان وحمايتها في ليبيا، وعلى تعاونها الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم الدعم اللازم للآليات الوطنية الليبية العاملة في تعزيز حقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها، لاسيما في ظل انتشار المرتزقة الأجانب والتشكيلات المسلحة ( التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وجرائم جسيمة ترقى أن تكون جرائم حرب، وكان آخرها التهجير القسري لآلاف المدنيين في مناطق غرب البلاد).