طرابلس-العنوان
أجرى وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، تناول فيه طرح برنامج إصلاح المالية العامة الذي تتبناه الوزارة وتحديد محاور ومستويات هذا البرنامج.
وبيّن بومطاري، خلال المؤتمر، أن برنامج الإصلاح يستند على إرساء، مبدأ الشفافية والإفصاح بالعمل المالي وترشيد الانفاق العام قياسا بمعدلات كفاءة هذا الانفاق ومعالجة إشكالية الخلل بهيكل الوظيفة العامة وما يتبعه من ارتفاع تكلفة المرتبات، وما في حكمها، واثقال كامل الميزانية العامة والعمل على تطوير إجراءات التحصيل الضريبي بمصلحتي (الضرائب-الجمارك) وميكنة العمل بها والمشاركة بنظام المدفوعات الإلكترونية.
كما بيّن أن البرنامج يستند على استحداث قنوات جديدة للبحث عن مصادر تمويل خارج الميزانية العامة وعلى الأخص بمشاريع وبرامج التنمية وتحفيز القطاع الخاص ومشاركته بإنتاج وتنفيذ مشاريع تنموية.
وأوضح بومطاري، أن البرنامج سيعمل على تصميم وتنفيذ منظومات إلكترونية متكاملة، منظومة خاصة بالمرتبات ومنظومة المالية العامة (حساب الخزانة الموحد) ومنظومة الضرائب (الرقم الضريبي-الإقرار الالكتروني-التحصيل الالكتروني-كبار الممولين) ومنظومة الجمارك تفعيل نظام “الاسيكودا” العالمي.
وأضاف، أن حساب الخزانة الموحد يكون بالربط مع الأحوال المدنية والمصارف التجارية و1600 جهة ممولة من الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تستغرق من ستة أشهر إلى سنة.
وأعلن بومطاري، أن الوزارة تتطلع إلى أن يكون إنفاق جميع أبواب الميزانية عبر وزارة المالية مركزيا.
وكشف بومطاري، أن مجلس وزراء حكومة الوفاق اتفق على إنشاء شركة جديدة تُعنى بالمشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص، ولا سيما في مجال البنية التحتية والإسكان، على أن يبدأ العمل في هذا الكيان الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن جزءا من مشاريع الدولة سيمول بالصكوك الإسلامية.