بنغازي-العنوان
دعا وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية، وعضو مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، منير عصر، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس وزراء الحكومة، ورئيس مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التدخل العاجل بالإيعاز إلى المصارف العاملة بعدم المساس بالأرباح المحجوزة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي نظير مساهمته في البنوك.
كما دعاهما في خطاب حمل عنوان “عاجل وهام جدا”، أطلعت صحيفة العنوان على نسخة منه، إلى التدخل بعدم المساس بالأرصدة الخاصة بالصندوق وعدم ترتيب أي التزامات عليها سواء بالسحب أو الضمان لأي قروض، ما لم يكن ذلك من واقع إقرار الميزانيات العمومية للصندوق والإفصاح عن الأرباح وطرق توزيعها والتصرف فيها واعتمادها من قبل مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي.
وقال عصر، “نأمل منكم طلب أي إجراءات متخذة قِبل أي مصرف، فيما يتعلق بالأرباح أو الأرصدة الخاصة بصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي وذلك حفاظا على حقوق أصحاب المحافظ”.
كما دعا عصر رئيسا الوزراء وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، بـ “التأكيد على أن قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال المصرف بصفة ضمان لقرض هو أمر محظور على المصارف التجارية طبقا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، ذلك حيث إن الميزانيات العمومية لجُل المصارف التي يساهم بها الصندوق لم تعتمد منذ عدة سنوات لبيان أرباح الصندوق عن مساهمته فيها”.
وأفاد عصر، “أن منح أي قرض تحت دعوى الأرباح المحجوزة للصندوق في حقيقة الأمر، إنما هو منح قرض بضمان أسهم الصندوق المكونة لرأس مال المصرف”.
وطالب وزير الاقتصاد، بـ “التأكيد على إخلاء مسؤولية الحكومة من أي تصرف ناجم عن مخالفة قانون المصارف وتتحمل المصارف التجارية المخالفة وحدها العواقب والأضرار الناجمة على مخالفة القانون”.
