طرابلس-العنوان
أعلنت نقابة المحامين في طرابلس دعمها لأي حراك سلمي مطالب بحقوق المواطن وإدانتها للقمع واستعمال العنف ضد المتظاهرين بشأن مصادرة حقهم المحفوظ بموجب الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.
وطالبت النقابة في تظاهرة نظمها عدد من المحامين والحقوقيين والإعلاميين، بإصلاح الأوضاع المعيشية من كهرباء، والمحروقات، وانعدام السيولة النقدية في المصارف، والتحقيق مع المسؤولين بسبب الوضع الحالي.
يشار إلى أن حكومة الوفاق أعلنت الجمعة، إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق بسبب العنف ضد المتظاهرين في طرابلس، وكذلك صرف منحة الزوجة والأولاد عن سنة 2020 مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل لاعتماده.