العنوان_موسكو
اتهمت شركة غوزناك الروسية لطباعة الأوراق المالية، اليوم السبت، مالطا بانتهاك القانون الدولي بعدما احتجزت شحنة عملات نقدية مطبوعة بواسطة الشركة كانت في طريقها للبنك المركزي الليبي في سبتمبر الماضي.
ويأتي ذلك بعد مزاعم الولايات المتحدة الأميركية الجمعة أن مالطا احتجزت ما يعادل 1.1 مليار دولار من الأموال الليبية “المزورة” بواسطة شركة غوزناك، وهو ما نفته وزارة الخارجية الروسية موضحة أن روسيا أرسلت الأموال إلى طبرق وفقا لاتفاق مع البنك المركزي الليبي عام 2015.
واعتبرت الشركة أن احتجاز مالطا للشحنة المالية “انتهاك للقانون الدولي”، وفي تصريحات لسبوتنيك، أعلنت الشركة أنه من أجل المصادقة على التعاقد حول طباعة الأموال وجب موافقة مجلس إدارة البنك المركزي الليبي عام 2015، وتم تأمين توقيع البنك المركزي على مثل تلك الاتفاقيات في عام 2016 بواسطة حكومة الوفاق الوطني.
وأشارت الشركة أيضًا إلى أن “البنك المركزي الليبي لديه فرعان في طرابلس وطبرق”، وأن الاتفاق حول طباعة الأموال كان يخص فرع طبرق.
وأوضحت غوزناك أنه على الرغم من الصراع الليبي حاليًا، إلا أن الاتفاق “لا يزال قائما”.
ونفت الخارجية الروسية اليوم السبت، الاتهامات الأميركية لها بتزوير أموال في ليبيا، وذكرت في بيان أن “روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي”، موضحة أن “الأموال ضرورية لاقتصاد ليبيا بالكامل”.
بيان الخارجية الروسية أوضح أن طباعة الأموال الليبية جاء وفقا لتعاقد بين شركة غوزناك ورئيس البنك المركزي الليبي عام 2015، ووفقا لذلك أرسلت موسكو شحنة أموال ليبية إلى البنك المركزي في طبرق، وأضافت الوزارة أن الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار عمل اقتصاد ليبيا بالكامل.
كما أوضح البيان “نود الإشارة إلى أنه وفقا للوضع في ليبيا ووجود حكومتين، هناك أيضًا بنكين مركزيين. أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا برئاسة فائز السراج.” وأضاف ان “البنك المركزي الآخر في بنغازي ورئيسه تم تعيينه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب”.
كما ذكرت الخارجية الروسية أنه وفقا للمعطيات السابقة يكون “المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأميركية”.