طرابلس-العنوان
أكدت مصادر محلية أن ديوان المحاسبة أحال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وعدد من المسؤولين إلى النائب العام بسبب مخالفات وقضايا فساد في صندوق التأمين الصحي العام.
وبحسب تقرير لجنة شكلها ديوان المحاسبة المتضمن لعدد من المخالفات بصندوق التأمين الصحي العام، أحيل رئيس الصندوق طلال عجاج، ومدير إدارة الخزانة بالصندوق الأزهر كشير إلى مكتب النائب العام.
وبحسب تقرير الديوان تتمثل الوقائع فيما يتعلق بإنشاء الصندوق ومستخرج السجل التجاري له وملفه الضريبي وقيده لدى هيئة الإشراف على التأمين وقيام “السراج” بإنشاء صندوق التأمين الصحي العام بموجب قراره رقم 2017/854 بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق السياسي.
ومن ضمن المخالفات أيضا تم تسمية مجلس إدارة له برئاسة طلال محمد عجاج بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج رقم (2017/896) وذلك بالمخالفة للمادة 3 من قرار الإنشاء، وذلك من حيث اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس الإدارة وليس المجلس الرئاسي فضلا عن رئيسه.
وأشار التقرير إلى وجود تعارض معيب في تبعية الصندوق فيما بين قرار المجلس الرئاسي الذي تم بموجبه تسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وما بين النظام الأساسي الذي حدد اختصاص التسمية في مجلس الوزراء والقانون التجاري الذي أسند هذا الدور إلى الجمعية العمومية بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (2019/530) المؤرخ في 21 إبريل 2019.
كما أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي لصندوق التأمين الصحي العام إلى أن الصندوق يعمل وفق متطلبات القانون التجاري وكذلك قانون التأمين الصحي رقم (2010/20) والقانون ( 3 ) لسنة 2005 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين الأمر الذي يناقض كافة الأطر التشريعية للعمل حيث أنه يجمع بين صندوق تأمين صحي عام وشركة إدارة أموال المشتركين وشركة نفقات طبية بالمخالفة للمادتين 36 و 50 للائحة التنفيذية للقانون رقم (2010/10) الصادرة بعد قرار الإنشاء مباشرة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (531) المؤرخ في 21 إبريل 2019.
وكان من الأولى صدور اللائحة قبل قرار الإنشاء، كما أن المادة 11 من النظام الأساسية للصندوق نصت على أن رأس مال الصندوق (100) مليون دينار بالمخالفة لأحكام المادة 11 من قانون النظام المالي للدولة بشأن تخصيص الأموال العامة.
وتضمن التقرير قيام طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة تشير لوجود شكلين قانونيين لكيان واحد وهو صندوق التأمين الصحي العام حيث تم استخراج سجلين تجارين الأول من السجل التجاري أبوسليم تحت قيد رقم (19/0178) بتاريخ 22 إبريل 2018 تحت مسمى صندوق التأمين الصحي العام كمؤسسة عامة والمعتمد من أسماء سالم المصراتي بصفتها مدير مكتب السجل المدني أبوسليم والآخر من السجل التجاري طرابلس والذي قدم على أنه امتداد وتجديد للمستخرج الأول وفق كتاب سعد الدين الهادي محمد ذو الرقم الاشاري (163-19ل) المؤرخ في 24 مارس 2019 والمتضمن نسخة من السجل التجاري أبوسليم.
مع العلم بأن تاريخ الكتاب هو نفس تاريخ تحرير السجل والمعتمد من قبل مفتاح عبد الكريم بصفته مدير مكتب السجل التجاري طرابلس ذات قيد رقم (50047) والصادر تحت مسمى شركة صندوق التأمين الصحي العام بالمخالفة لقيد الصندوق بالسجل التجاري غير ملزم قرار الإنشاء لم يشر إلى القانون رقم (23) لسنة 2010م وإنما أشار إلى قانون نظام التأمين الصحي رقم (2010/20) وإلى القانون رقم (2005/3) بشأن الإشراف والرقابة على التأمين مما يدل على أنه جهة عامة ذات نشاط خدمي وليس تجاري وهو ما أكده القرار رقم (2018/72) المؤرخ في يناير 24 يناير 2018 بإصدار النظام الأساسي الصندوق التأمين الصحي.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن أن القيد قد تم بالسجل التجاري بالرغم من عدم استيفاء النواقص الأساسية للتسجيل بتاريخ القيد كعقد التأسيس واجتماع الجمعية العمومية وقرار تسمية المدير العام وأعضاء هيئة المراقبة والتي لم يتم استيفاؤها حتى تاريخ 30 إبريل 2020م وفقا للمذكرة الداخلية الموقعة ما بين أعضاء فريق التقييم ومدير مكتب السجل التجاري العام والمؤرخة في 30 إبريل 2020 بالمخالفة للمادة 491 من قانون النشاط التجاري وللمادة 9 من القرار 2012/187 بشأن اللائحة التنفيذية السجل التجاري.
كما تضمن مستخرج السجل التجاري طرابلس إدراج بيانات غير صحيحة للتدليس والتضليل كتأسيس الصندوق العام بموجب القرار رقم (896) لسنة 2017 كقرار تأسيس بينما هو في الحقيقة قرار تسمية مجلس إدارة الصندوق وليس قرار التأسيس، كما أن مقر الصندوق الرئيسي حسب السجل التجاري هو مدينة طرابلس / أبوسليم بينما المقر الرئيسي هو طرابلس حي الأندلس والذي ملك بموجب محضر الاستلام والتسليم ما بين لجنة التصرف في أصول و موجودات جهاز التحدي المنحل ورئيس مجلس إدارة الصندوق المؤرخ في 18 سبتمبر 2019 بالمخالفة للمادة السابعة من لائحة السجل التجاري وكذلك للمادة الثامنة حيث أن القصيد بالسجل التجاري أبوسليم كان بدون وجود مقر رسمي للصندوق لاعتبار أن تملك العقار جاء بعد أكثر من سنة من القيد بالسجل.
وأشار التقرير إلى أن خانة أغراض الشركة تضمنت بمستخرج السجل التجاري طرابلس تقديم خدمات التأمين الصحي وفقا للنظام الأساسي المعتمد بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (854) السنة 2017 والذي يمثل إقرار الإنشاء وليس قرار اعتماد النظام الأساسي بالمخالفة لنص المادة 365 من قانون العقوبات بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة ومغلوطة لموظف حكومي.
كما كشف التقرير بأن أعمال التدقيق والمراجعة التي يقوم بها الصندوق في مراجعة مستندية فقط وأن المنظومة التي يعمل وفقها ماهي إلا منظومة بدائية كمنظومات الأرشفة فلم يتم التطرق إلى آلية التدقيق الفني الطبي وبالتالي فإن الموافقة على المطالبات المالية قابلة للتغيير ودفع كافة القيم وأن عمليات التخفيض التي يدعي الصندوق تخفيضها والمحافظة عليها من الهدر غير حقيقية لعدم القيام بالتدقيق فني، وفي حال استيفاء المستندات يحق لمقدم الخدمة الطبية المطالبة بالقيم المستحقة لكون أسباب عدم الاستحقاق غير مستندة على معايير حقيقية وواقعية بعكس ما نصت عليه الاتفاقات ما بينه وبين وزارة الصحة ومركز الطب والدعم الميداني.
وذكر التقرير مثالا عن المطالبة المقدمة من مصحة المختار بقيمة (19.4) مليون دينار وأن قيمة المستحق (4.2) مليون دينار، تبين أن المراجعة مستندية فقط وهوما يضع وزارة الصحة ومركز الطب الميداني تحت المساءلة القانونية من قبل مزودي الخدمة وكذلك إيقاف الخدمات للمرضى والجرحى في ظل الوضع الراهن.
كما تضمن التقرير تكرار أسماء الحالات بنفس البيانات بتقارير المراجعة والتدقيق مما يؤكد أن المنظومة لا تقوم بإجراءات الفرز ومنع التكرار لكونها منظومة ارشفة الكترونية فقط وليس لإدارة نفقات طبية.
كما أن هذه التقارير لا تحتوي على أي بيانات يمكن الرجوع اليها من حيث عدد حالات الفحص والمدة الزمنية واسم المصحة وقائمة الأسعار النمطية وغيرها من البيانات الرئيسية مما يدل على أن التدقيق عبارة عن تدقيق مستندي وليس فني خاصة عند مقارنته بأعمال قسم المراجعة الفنية بمركز الطب الميداني والدعم والمنظومة المستخدمة ذات مخرجات سليمة وعلى درجة عالية من الدقة، علما بأن تكاليف انشاء واستحداث هذا القسم لم تصل إلى ما قيمته 1 % من المبالغ المالية التي تحصل عليها الصندوق نظير أعمال التدقيق والمراجعة وفق محاضر الاتفاق المبرمة مما يبين حجم هدر الأموال العامة للدولة الليبية أن تقارير الموافقة الصادرة من الصندوق تكون إما بقبول كامل قيمة الفاتورة أو عدم قبول كامل القيمة.
أما بتقارير مركز الطب الميداني فلا يتم قبول أو رفض الفاتورة بالكامل وانما يتم تدقيق الاجراءات التي تضمنتها الفاتورة من فريق طبي متخصص مقارنة بالتقرير الطبي وبالتالي فان المبالغ المالية بأعمال التدقيق والمراجعة قدمت وفر مالي حقيقي ونهائي على عكس اعمال الصندوق والتي تتوقف على استيفاء مستندي مما يعد خلق لبؤرة فساد في تزوير المستندات لوضوح آلية الموافقة من عدمها.
التقرير كشف أنه تم الإقرار بمستخرج السجل بأن رأس المال المكتتب به والمدفوع نقداً هو 100 مليون حسب ما هو وارد بالنظام الأساسي من حين أنه لا وجود لرأس المال المشار إليه، فلم يتم طرح الاسهم للاكتتاب ولا توفير هذه المخصصات من قبل وزارة المالية ولم يتم تقديم أي شهادة أو كشف حساب يفيد بحجم مركزه المالي بالمخالفة للمادة 367 من القانون التجاري والتي أوجبت دفع نصف قيمة الحصة على الأقل عند التأسيس، الأمر الذي تترتب عليه أعباء والتزامات مالية من خلال تعاقدات حدثت نظرًا لصورية الملاءة المالية للصندوق.
حيث تم تغيير الاسم التجاري من صندوق التأمين الصحي العام إلى شركة صندوق التأمين الصحي العام دون وجود أي سند قانوني وذلك بالمخالفة لنص المواد 10 و 16 من اللائحة التنفيذية السجل التجاري – قيام هيئة الاشراف على التأمين بموجب الكتاب رقم (18/121) المؤرخ 9 إبريل 2018 بقيد الصندوق لديها دون تقييمه والنظر في وضعه القانوني وذلك حسب المستندات المقدمة لها مما يعد مخالفا لنص المادة 7 و 8 و 9 من القانون رقم (3 / 2005) بشأن الإشراف والرقابة على التأمين.
كما كشف التقرير عن فتح ملف ممول ضريبي تحت رقم (45432) الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 وذلك بالمخالفة المادة 33 من القانون رقم (2010/7) بشان ضرائب الدخل والمتضمن إعفاء الجهات الممولة من الخزانة العامة وكذلك الهيئات التي تقدم الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية والدخل الناتج عن العمل وما في حكمه للعاملين بالإدارات العامة والممولة من الميزانية العامة.
بالإضافة إلى أن اسم المسؤول الوارد بالإخطار هو صندوق التأمين الصحي العام وليس شركة صندوق التأمين الصحي العام، وهو مالا ينطبق مع الاسم الوارد بمستخرج السجل التجاري طرابلس، فعلى الرغم من أن تاريخ الإخطار بوجود ممول خاضع للضريبة هو 22 يونيو 2020 إلا أنه تم بموجب مستخرج السجل التجاري طرابلس أبوسليم والمنتهي الصلاحية لأكثر من سنتين، كما أن الشكل القانوني الوارد بإخطار وجود ممول خاضع للضريبة هو مؤسسة تجارية ذات طبيعة خاصة لإدارة أموال المشتركين بالمخالفة لقرار الانشاء والنظام الأساسي للصندوق وللقانون (2005/3) بشان الإشراف والرقابة على التأمين وكذلك للقانون (20) لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي كما أنه متضارب مع ما جاء في الغرض من صندوق التأمين الصحي بذات الإخطار.
وكشف التقرير عن مطالبة رئيس مجلس إدارة الصندوق بإتمام اجراءات أيلولة أصول وموجودات جهاز التحدي والتي تتجاوز نصف المليار دينار إلى الصندوق وفقا لقرارات الرئاسي واتمام بعضا منها مع رئيس لجنة الصندوق بالرغم من وجود أحكام قضائية صادرة بالخصوص والتي يعد آخرها حكم محكمة شمال طرابلس الإبتدائية الدائرة العمالية المستعجلة رقم (189) لسنة 2020 م والقاضي بوقف تنفيذ قرار الرئاسي رقم (2020/1012) إلى حين استكمال أعمال الفصل.
كما أكد التقرير بأن مستخرج السجل التجاري والملف الضريبي والقيد لدى هيئة الإشراف على التأمين بموجب المسمى شركة صندوق التأمين الصحي العام ما هو إلا وسيلة للدخول إلى سوق التأمين العالمي وإبرام اتفاقيات إعادة التأمين وتجاوز الخسارة بموجب رأس المال المدون بالمستخرجات الرسمية وما آل إليه من صندوق التصفية تجعل منه أكبر المؤسسات التأمينية التي تتولى إدارة التأمين بشكل غير حقيقي بالدولة في ظل افتقاره إلى أي من مقومات إدارة المخاطر وعدم الامتثال لما به من خلط وتضارب تشريعي.
ولوحظ أن تقارير الموافقة تخضع في كثير من الحالات إلى العشوائية والاجتهادات الشخصية فقد تم رفض بعض الحالات بسبب عدم وضوح جواز السفر وكتابة التقرير الطبي بخط اليد وعدم وضوح اللغة على الرغم منح الموافقة لبعض التقارير بدون جواز سفر ومكتوبة بخط اليد وباللغة الفرنسية في حين أن جميع العاملين بالصندوق لا يوجد لديهم من يجيد اللغة الفرنسية، ولا يمكن الاعتماد على المترجم الإلكتروني بالخصوص كما أن تأخر البث في المعاملات المحالة إلى الصندوق وضع الدولة الليبية تحت طائلة المساءلة القانونية والتي يترتب عليها أعباء مالية ضخمة للإخلال ببنود التعاقد ما بين السفارة الليبية بتونس ومزودي الخدمة الصحية والذي يقضي بصحة المطالبات بعد انقضاء المدة المقررة للمراجعة فضلا عن الأضرار الصحية للمرضى والجرحى.
وذكر التقرير مثالا حول تأخر البث من المطالبات المقدمة من شركة الأريج لأكثر من 100 يوم علاوة على الافادة بعدم استحقاق (33.24 %) من قيمة المطالبة المالية في ظل أن الصندوق يفتقر لأبسط آليات المراجعة والذي تم بیانه سابقا ، كما أن تأخر البث في إجراءات الموافقة أدى إلى أضرار صحية بليغة للمرضى والجرحى مثل ما حدث بدولة إسبانيا من أضرار ناشئة عن انتقال عدوى بكتيرية جعلت من الحالة الصحية تسوء والدخول في بتر بعض الأعضاء من الساق ترتب عنه زيادة فواتير علاج الحالة، أضف إلى ذلك أن محضر الاتفاق المبرم بين الصندوق ووزارة الصحة منتهي من تاريخ 8 أغسطس 2020.
كما كشف التقرير عن قيام اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1224 لسنة 2019 لمراجعة وتدقيق سداد دون لجان الجرحى القديمة بالساحة التركية ، برئاسة طلال محمد عجاج بصفته رئيس لجنة إدارة صندوق الصحي العام والمدير العام للصندوق وعضوية الأزهر محمد كشير بصفته مدير إدارة الخزانة وطارق موسى المبروك رئيس المكتب الصحي تركيا بإبرام محضر تسوية مع مستشفى اوروبا شفق بتاريخ 22 مايو 2020 تضمن بموجبه الموافقة على تسديد مبلغ وقدره 4٬677 مليون ليرة، كديون أو مستحقات نظير الخدمات المقدمة، إلا أنه بعد البحث تبين أن المستشفى قام بتاريخ 28 نوفمبر 2012 بتوقيع بروتوكول إغلاق حساب وإخلاء مسؤولية جاء فيه بأن المستشفى لا يحق له طلب أي مبلغ مالي من السلطات الليبية نظير الخدمات الصحية المقدمة إلى تاريخ 28 نوفمبر 2012 وأنه يخلي مسؤولية السلطات الليبية من جميع المسؤوليات والالتزامات الناشئة عن الرسوم والمصروفات والنفقات التي يستحقها المستشفى الذي تعهد بأنه لن يطالب بأي حقوق ومستحقات التي ستنشأ بعد هذا التاريخ ويتنازل عن جميع حقوقه بشكل غير قابل للنقض وذلك بعد أن تم سداد المبلغ المتفق عليه بموجب إذن الصرف رقم 11/52 المؤرخ في29 نوفمبر 2011بقيمة 6٬500 مليون ليرة وبالتالي فان موافقة اللجنة المذكورة بدفع مبالغ للمستشفى تم تسويتها سابقا يدل على وجود شبه فساد وتواطئ وإساءة استعمال السلطات الوظيفية والإهمال والتقصير في أداء الواجب مما ترتب عنه أضرارا بالمال العام.
كما لوحظ السرعة الغير مسبوقة في اتمام إجراءات الصرف حيث كان محضر التسوية بتاريخ 22 مايو 2020 وتم صدور البرقية رقم 86 ع بتاریخ28 مايو 2020والمهمشة بتوقيع الازهر محمد كشير بصفته مدير إدارة الخزانة وذلك بناء على كتاب طارق موسى المبروك بصفته رئيس المكتب الصحي والموجهة إلى المراقب المالي المكلف بالمكتب الصحي بالسفارة الليبية بأنقرة والمؤرخة في 27 مايو 2020 مع العلم أن محضر الاتفاق لم يتم توقيعه من قبل رئيس اللجنة ولا من العضو الأزهر محمد كشير بالرغم من توقيع الأخير بصفته مدير الخزانة على برقية صرف المعاملة خصما من الوديعة المخصصة تضمن التقرير مخالفة الصندوق المتطلبات القرار رقم (19) لسنة 2017 بشأن ضوابط قيد شركات إدارة النفقات الطبية بسجلات هيئة الإشراف وعلى وجه الخصوص المادة الأولى والثانية منه حيث أن الصندوق مدرج على أنه صندوق تأمين صحي فقط وليس كشركة إدارة نفقات طبية.
التقرير تضمن صدور قرار المجلس الرئاسي رقم (2020/388) بشأن تكليف صندوق التأمين الصحي ببعض المهام والمتمثلة في مراجعة وتدقيق الديون المترتبة على الدولة الليبية جراء العلاج بالداخل والخارج وكذلك تقييم أعمال أداء شركات إدارة النفقات الصحية العاملة لصالح الدولة بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 لاختصاص هيئة الإشراف على التأمين دون غيرها بمتابعة وتقييم أعمال شركات إدارة النفقات الطبية.
وكشف التقرير أن الأوراق تثبت كافة الأفعال ترقى إلى جرائم جنائية تدل على وجود شبه تزوير وتواطؤ وادلاء ببيانات كاذبة ومغلوطة لموظف حكومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، الأمر المعاقب عليه وفقا للمواد (342، 347،345) من قانون العقوبات الليبي بالإضافة إلى شبه فساد وسوء استعمال السلطة والإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية أدت إلى الاضرار بالمال العام الأمر المعاقب عليه بالمواد (1، 2، 3، 10، 34) من قانون الجرائم الاقتصادية وبالمواد (1، 2، 3، 16) من القانون رقم 10 لسنة 1423 بشأن التطهير.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة إلى إحالة كل من فايز السراج بصفته رئيس المجلس الرئاسي وطلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام والمدير العام الصندوق والأزهر محمد كشير بصفته مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1224 لسنة 2019 وطارق موسى المبروك بصفته رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية أنقرة وعضو اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي 1224 لسنة 2019 وسعد الدين الهادي محمد بصفته مدير مكتب السجل التجاري العام المكلف وأسماء سالم المصراتي بصفتها مدير مكتب السجل التجاري أبوسليم ومفتاح السنوسي عبد الكريم بصفته مدير مكتب السجل التجاري طرابلس ومصطفى محمد الزحاف بصفته مدير عام هيئة الإشراف على التامين وياسين صالح تنتوش بصفته رئيس قسم التسجيل بمكتب الشؤون القانونية بهيئة الإشراف على التامين وعبد الحكيم القبلاوي مدير إدارة الشركات بمصلحة الضرائب إلى القائم بأعمال النائب العام وفقا للاختصاص.