طرابلس-العنوان
كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي الإيرادات المحلية من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بلغت 15.117 مليار دينار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشار المركزي في بيان الانفاق والإيرادات خلال الفترة نفسها إلى تخصيص مبلغ 13.452 مليار دينار من إيرادات النقد الأجنبي لسداد الدين العام، و1.575 مليار دينار لتمويل نفقات التنمية من الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها.
من جهة أخرى نبه المصرف المركزي إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، مشيرا إلى أن نسبة العجز في تحصيلها بلغت نحو 50 %، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها.
وأضاف البيان أن مصروفات النقد الأجنبي التي جرى إنفاقها على أرباب الأسر ودعم المحروقات والاعتمادات المستندية؟ وكم يبلغ ما تم تخصيصه لمرتبات المغتربين، وحوالات الدراسة والعلاج بالخارج وغيرها؟ أسئلة أجاب عنها مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر أول من أمس.
وأوضح بيان الإيراد والإنفاق للفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الجاري، أن تلك المدفوعات تتوزع إلى:
أولًا: ستة مليارات و813 مليون دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية، منها 81 مليون دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر، و5 مليارات و248 مليون دولار للاعتمادات المستندية، ومليار و484 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص، ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران، وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين
ثانيًا: 4 مليارات و320 مليون دولار تحويلات الدولة، منها: مليار و197 مليون دولار مصروفات قضايا خارجية، وتحويلات خارجية لوزارة المالية، وملياران و492 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط (لدعم المحروقات ومصروفات المؤسسة)، بالإضافة إلى 631 مليون دولار اعتمادات لجهات عامة.
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي، مشيرًا إلى تغطية هذا العجز من احتياطيات المركزي. وذكر بيان مصرف ليبيا المركزي أن، إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي 3.8 مليار دولار، منها 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019.