طبرق-العنوان
أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، ترحيب اللجنة بقرار وزراء الخارجية الأوربية وما جاء في مؤتمر ميونيخ للأمن القاضيان بقيام الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتهاكات المتواصلة لحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وفي تصريحات صحفية قال الجروشي، ” لابد أن نشير إلى أننا تجاوزنا مرحلة الحظر ولكننا دخلنا في مرحلة الخطر”.
وأضاف “إذ نكاد نتجاوز مرحلة حظر التسليح المفروض على ليبيا؛ فيجب أن نكثف الجهود الدولية بفرض حظر الإرهاب الدولي العابر والمتمثل في إرسال تركيا آلاف الإرهابيين إلى عاصمتنا طرابلس لمساندة حكومة السراج غير الشرعية”.
وقال “دولة تركيا تقوم منذ سنوات وعلناً بدعم المليشيات الإرهابية المتطرفة التي تسيطر على العاصمة من خلال إمدادها بالسلاح والعتاد الذي يسهم في خرق الأمن القومي وقتل الليبيين، إضافة إلى استخدام الرحلات الجوية للخطوط الليبية والأفريقية في جلب المرتزقة والذخائر والمعدات العسكرية في انتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني وبشكل يعرض المدنيين للخطر.
وتابع “إن الأمر يتطلب معالجة جذرية من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأفريقي، ولابد من العمل على وقف التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية الليبية والعمل على منع تدفق الإرهابيين الدوليين العابرين والأسلحة والذخائر والتي تتم جهارا ونهارا”.
وأكد الجروشي “أن الجيش الوطني الليبي يخوض معركته ضد الإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي الذي يتابع بصمت مريب اللعبة الدموية المميتة التي يخوضها التنظيم العالمي للإخوان عبر تركيا وقطر”.
وأردف الجروشي قائلا: “أصبح من الضروري أن يضع العالم حدًا للعربدة التركية، حتي تنعم ليبيا والدول بالأمن؛ ولكي يتمكن الجيش الوطني الليبي من تطهير البلاد من الاٍرهاب والفساد ومساعدة البرلمان لبناء الدولة الليبية القائمة على الديمقراطية والتعدد واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف “إن أي حديث عن وقف إطلاق النار من قريب او بعيد يعد خيانة عظمى لأننا في حالة احتلال إرهابي عابر الحدود ممنهج، ولنا الحق الدولي والشرعي والقومي في الدفاع عن وطننا”.
وشدد الجروشي على أن أمن ليبيا مرتبط بأمن العالم ولاسيما بأمن الاتحاد الأوروبي نتيجة لموقع ليبيا؛ وهو ما يتطلب مزيد من العمل الأمني الدولي المشترك؛ لضبط الحدود البحرية المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط ودول الاتحاد المغربي التي سيستغلها الإرهابيين.
واختتم الجروشي كلامه قائلا: “نحن نعتبر كافة الجهود الأوروبية تغيرات إيجابية قوية تصب في مصلحة قضيتنا الأمنية القومية الليبية”.