شحات-العنوان
حذرت مصلحة الموانئ والنقل البحري بالحكومة الليبية كافة الجهات العامة والخاصة بعدم التوقيع على أي اتفاقات أو عقود تخص الموانئ الليبية مع جهات غير ذات اختصاص وتحملها المسؤولية القانونية.
وأكدت المصلحة في بيان لها، بأن الجهة الوحيدة والحصرية التي تتولى تنفيذ السياسة العامة في مجال الموانئ والنقل البحري داخل حدود الدولة الليبية في مصلحة الموانئ والنقل البحري، وأن المصلحة الجهة الوحيدة التي تضع وتنفذ كافة الخطط والبرامج الخاصة بالموانئ والإشراف عليها تعتبر المصلحة هي الجهة الوحيدة التي تمثل السلطة السيادية للدولة الليبية على الموانئ وشؤون النقل البحري داخل الموانئ، وهي التي تنفذ أحكام القانون البحري والتشريعات المتعلقة بالموانئ.
وتابع البيان “إن المصلحة هي التي تدرس وتصميم وتنفذ الموانئ البحرية وتطورها وتعمل على صيانتها المصلحة في الجهة السيادية التي تصدر التراخيص الخاصة بالسفن والمهن البحرية وشهادات الصلاحيات ومنح تراخيص عمل الوحدات البحرية الأجنبية للعمل بالموانئ والمياه الإقليمية الليبية”.
وأضاف البيان “كما أن المصلحة هي الجهة الوحيدة التي تتولى إدارة الموانئ البحرية وفقا للقانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ وتعديلاته وتقوم بتحصيل الرسوم والعوائد السيادية بها.
وأظهر البيان أن الجهة السيادية في تمثيل الدولة الليبية لدى المنظمات والاتحادات البحرية الدولية والإقليمية ذات العلاقة.
كما أضاف البيان “المصلحة هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والحصري في إبرام أية تعاقدات أو تصرفات داخل الموانئ البحرية وفي المختصة بتشغيل الموانئ وتقديم أعمال المناولة والشحن والإرشاد وكافة الخدمات بالموانئ التجارية بالتعاقد مع الشركات التابعة أو الخاضعة لقطاع المواصلات والنقل وغيرها من الشركات الوطنية ولما سبق، ونظرا لكثرة اللغط والتدخل في اختصاصات المصلحة فإن المصلحة تصدر هذا البيان لتوضيح اختصاصاتها وسيادتها على الموانئ الليبية وان أية عقود إدارية أو استثمارية أو مفاوضات لا ينعقد الاختصاص القانوني إلا لها وبها، وتحت إشراف الهيئة العامة للمواصلات والنقل عليه ولما تقدم فإن مصلحة الموانئ والنقل البحري تحذر كافة الجهات العامة من التدخل في اختصاصاتها بأي شكل من الأشكال ما لم يتم التنسيق المسبق معها”.
