العنوان_طرابلس
كشف مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، عن مجموعة من البيانات الحديثة أظهر من خلالها حجم الإنفاق والإيراد العام للدولة عن الفترة ما بين الأول من يناير و حتى يونيو الماضيين مقوّم جميعها بالدينار.
وشملت بيانات الإيرادات النفطية التي بلغت 2.1 مليار، فيما بلغت إيرادات مصلحة الضرائب عن الفترة ذاتها 289 مليون، وسجلت إيرادات مصلحة الجمارك 79 مليون.
وأضهرت المعلومات الجديدة التي نشرها المصرف المركزي، إن إيرادات قطاع الإتصالات قد بلغت صفر للشهر السادس على التوالي، فيما سجّل المخصص من إيراد المصرف المركزي 150 مليون وشملت المعلومات الحديثة إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية التي حققت قيمتها عائدات قدرها 100 مليون.
وجاء في البيانات قيمة عائدات رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى التي سجلت191 مليون، و موّلت عائدات ضريبة الجهاد الخزانة العامة بـ83 مليون دينار وبلغ اجمالي الإيرادات السيادية والنفطية عن الفترة ذاتها 3.057 مليارات دينار.
وأوضح المركزي في بيانه الذي اطلعت 218 على نسخة منه، بأنه منح أكثر من 13.3 مليار دينار كقرض للحكومة وذلك لتغطية عجر الترتيبات المالية للنصف السنة الحالية، فيما تم تمويل الباب الثالث المعني بالتنمية بقيمة تفوق المليار دينار من عائدات رسوم بيع النقد الأجنبي.
أما عن الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي ما تم صرفه خلال ستة الأشهر الأولى من العام الجاري 15.645 مليار دينار، صرف منهم على بند المرتبات لوحده 9.213 مليار بنسبة إنفاق عامة بلغت 59%.
وأضهرت المعلومات الحديثة للمصرف، حجم الإنفاق على الباب الثاني المخصص للمصروفات التسيرية التي سجّلت 1.187 مليار، فيما أنفق على باب التنمية 579 مليون دينار وتم حجم الانفاق عن الباب الرابع المعني بالدعم 2.871 مليار.
كما أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن ما تم إنفاقه عن الباب الخامس وهو المخصص لميزانية الطوارئ 1.795 مليار دينار.