العنوان_البيضاء
أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بياناً رداً على بيان الناطق باسم الخارجية الامريكية بخصوص شحنة الأوراق النقدية المحتجزة في دولة مالطا.
المصرف المركزي أوضح في بيانه بأنه اطلع على بيان الناطق باسم الخارجية الامريكية الصادر بتاريخ 29 مايو 2020، بخصوص الإثناء على قيام السلطات المالطية بمصادرة شحنة من الاوراق النقدية المطبوعة بمطابع شركة “جوزناك” الروسية بقيمة 1.45 مليار دينار (1.1 مليار دولار)، مؤكداً على رفضه لهذا البيان ووضح النقاط التالية :
1- عملية طباعة العملة النقدية اختصاص اصيل لمجلس الادارة بما يكفله قانون المصارف رقم (1) لسنة (2005م) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة (2012م).
2- اتخذ مجلس الادارة وفق الصلاحيات المقررة له قرار طباعة العملة النقدية، وذلك بعد تعنت المحافظ المقال (الصديق الكبير) في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل ومنطقي على كافة المدن والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ارسال (167) مليون دينار فقط للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ عام (2015م) حتى الان!
3- ان شركة “جوزناك” الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة الا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الادارة والاجراءات والقرارات المتخذة من قبله بالخصوص.
4- بشهر سبتمبر 2019 قامت سلطات الجمارك المالطية بمصادرة شحنة من أوراق العملة – لم تطرح بالتداول بعد، أي انها أوراق مطبوعة لم تكتسب صفة التداول القانوني- وكانت في طريقها الى ميناء بنغازي البحري.
5- قامت الشركة الشحن الناقلة ودار الطباعة بكل المحاولات للإفراج عن الشحنة ولكن كل المحاولات لم تصل الى نتيجة إيجابية.
6- تم تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع مع سلطات الجمارك بدولة مالطا للإفراج عن الشحنة.
7- في مايو (2020م) اتخذت شركة المحاماة الدولية اجراءاتها القانونية الفعلية ضد سلطات الجمارك المالطية.
وقال مجلس إدارة المركزي في بيانه :” ومما ذكر أعلاه، يتضح لنا ان اختيار التوقيت الذي قامت به الخارجية الامريكية لنشر بيانها بالخصوص يتوافق مع بدء الاجراءات القانونية من قبل الشركة الروسية ومحاميها، ونسجل استغرابنا في اصرار البيان الأمريكي على إضفاء حالة الشرعية على المصرف المركزي بطرابلس دون غيره، متجاهلة ان إدارة الازمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان، مما يستوجب معه التأكيد على ان جميع الإجراءات قانونية وفي حدود الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة المصرف المركزي، وان ما ذهب اليه البيان من دعم لسياسة الامر الواقع هو تبرير غير منطقي للأحداث الجارية”.
وأشار مجلس الإدارة في بيانه إلى أن ادارة المصرف المركزي تتواصل مع جميع المؤسسات الدولية مثل UNSMIL و السفارة الأمريكية بخصوص ترتيبات الفحص الدولي لفرعي المصرف بطرابلس والبيضاء، وايضاً لجنة الخبراء بالأمم المتحدة التي استفسرت عن الواقعة وبانها تتعارض مع الفقرة (11D ) من قرار مجلس الامن رقم (2213) لسنة (2015م)، حيث تم الرد عليهم ان هذه الفقرة لا تنطبق على الواقعة المستفسر عنها، ولم تبدي اللجنة اي ملاحظات عن الشحنة بتقريرها لعام (2019م)، انما فقط تم ذكر الواقعة بالتقرير كخبر دونما تعليق.
واختتم مجلس إدارة المركزي بالتأكيد على سلامة وضعه القانوني، وان كل الاجراءات والقرارات التي اتخذها المصرف تقف على ارضية قانونية صلبة بعيدة عن اي منازعات ومناكفات سياسية محلية كانت ام دولية.