طرابلس-العنوان
حمل وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق، المبروك محمد غيث مسؤولية عدم الافراج عن مرتبات “قرار “831 الى مصلحة الأحوال المدنية لعدم إحالة المستندات.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، “إننا نسجل استغرابنا من فحوى كتابكم المشار إليه بطلب المزيد من الوقت للمناقشة، إذ مسألة الاستعداد للإفراجات عن مرتبات موظفي الدولة، الذي أعلنت عنه وزارة المالية منذ فترة سابقة تعود إلى منتصف العام، وأن الوحدات الإدارية هي المسؤولة والمناط بها قانونا تقديم المستندات اللازمة لعملية المطابقة والتهيئة للإفراج”.
وأضاف البيان، “كان من المأمول أن تقوم مصلحتكم الموقرة بموافاة الوزارة بالمستندات ذات العلاقة بالإفراج عن مرتبات الموظفين، لا أن تطلب المزيد من الوقت، كما نشير أن التأخير والتعطيل في توفير تلك المستندات يؤدي إلى تعطيل عملية الافراج وحرمان موظفيكم من نيل حقوقهم المالية، ونؤكد بأن وزارة المالية لا تواجه أية صعوبات في هذا الإطار، وقامت بتهيئة كافة الظروف اللازمة لمباشرة عملية الأفراج وأن الكثير من الوحدات الإدارية أدرجت ضمن برنامج الإفراجات بمجرد توفير الحد الأدنى من المتطلبات القانونية”.
وتابع البيان، “أما إذا ما كانت تلك الصعوبات التي أشرتم إليها بكتابكم سالف الذكر تتعلق بمسألة التعيين والتوظيف فان وزارة العمل والتأهيل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مثل هذه الإجراءات وليست وزارة المالية، وتؤكد وزارة المالية جاهزيتها للإفراج حال توفر متطلبات الحد الأدنى من المستندات اللازمة بالخصوص”.
