طرابلس-العنوان
جدد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس دعوته إلى إجراء المراجعة الدولية المستقلة على المصرفين في طرابلس والبيضاء، مؤكدا أنه يلتزم المهنية وينأى عن التجاذبات السياسية، وذلك في بيان بشأن التزامه بالشفافية والإفصاح.
وقال المصرف في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يتولى تنفيذ أبواب الترتيبات المالية “الميزانية” المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تنفيذا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد المصرف أنه لا علاقة له بتحديد أوجه الإنفاق، وأن دوره ينحصر في تنفيذها وفق أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية، لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي دونما استثناء.
وأشار المصرف إلى أنه يلتزم بنشر بيان شهري عن الإيراد والإنفاق العام بالدينار الليبي وبالنقد الأجنبي، وأيضا التزامه بنشر بيان أسبوعي عن الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية التي تمت الموافقة عليها شاملا بيانات عن اسم الشركة ومفوضها القانوني، والسلعة وقيمة الاعتماد بالنقد الأجنبي والفرع المصرفي.
وأكد المصرف أنه ينفذ الاعتماد المستندية للأغراض التجارية والشخصية الواردة إليه من كافة فروع المصارف التجارية على كامل التراب الليبي دونما استثناء، وفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والتجارية.
وأضاف، “المصرف يقوم بمطابقة الإيرادات النفطية شهريا مع كل من المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف الليبي الخارجي، وفق محاضر رسمية موقعة من الأطراف الثلاثة.
كما جدد المصرف ترحيبه بإجراء المراجعة الدولية المستقلة على مصرف ليبي المركزي طرابلس والمركزي البيضاء، مشيرا إلى أن جاهز لإجرائها.
وتابع البيان، “يلتزم مصرف ليبيا المركزي في كافة الحوارات والاجتماعات الاقتصادية الدولية بشأن ليبيا التي دعي إليها وأفصح خلالها عن كافة البيانات والأرقام وفق اختصاصه”.
وأنه أيضا يلتزم ببذل إجراءات العناية الواجبة المناطة به في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع المصرف “قد صدر قرار فريق متابعة العمل الدولي “ICRG” التابع لمجموعة العمل المالي “FATF” برفع اسم ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة بشأن قدرتها على تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.