بنغازي-العنوان
بحثت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب، يوم الخميس، سبل التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وكذلك مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.
واتخذت اللجنة، برئاسة، النائب يوسف إبراهيم العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، عدة قرارات، منها التعاون مع بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا.
كما قررت، كذلك التعاون مع مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في العمل المشترك وجمع المعلومات والوثائق عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا وعلى الأخص حادثة المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.
وتضم اللجنة، المستشار القانوني بلجنة الشؤون الخارجية الأستاذ عبدالواحد محمد اللافي عضوا ومقررا والمستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب الأستاذ أشرف المبروك الدوس، ومندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، الأستاذ الدكتور سالم محمد الأوجلي.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها في بنغازي، التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن انتهاكات القانون الدولي الانساني.
وأكدت اللجنة، على الاستمرار في عملها لاستجلاء الغموض وجمع الأدلة والمعلومات وتوثيقها بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ووضعت اللجنة آلية لتكثيف الجهود لجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب وتهيئتها.