طرابلس-العنوان
طالب الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة، مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الآليات المنصوص عليها في القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م بشأن ضوابط التوريد وفتح جميع وسائل التحويلات المصرفية لجميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت الغرفة في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى إيجاد آلية للتوزيع العادل بين جميع مزاولي الأنشطة الاقتصادية التجارية منها والصناعية، والخدمية في منحها قيم محددة لاستيراد حاجيات المواطن وتحقيق العدالة بين الجميع.
وشدد البيان، على ضرورة التركيز على صغار التجار والمصنعين وموزعي الخدمات وذلك لفتح فرص العمل أما الشباب الليبي والتقليل من مستوى البطالة وتشجيع المواطنين على الخوض والعمل في القطاع الخاص للتخفيف على كاهل الدولة.
كما شدد البيان، على العمل مع غرف التجارة والاتحادات ومجالس رجال الأعمال لتنظيم أعمال المصرف المركزي والمصارف التجارية، فيما يخص منح الشركات والأفراد المزاولين للأنشطة الاقتصادية الاعتمادات المستندية والحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل بكونها تمثل القطاع الخاص وتستطيع تحديد الشركات الحقيقية من الوهمية.
كما أكدت على ضرورة العمل في ضل وجود تشابك بين القطاعات المصرفية والمتمثلة في البنك المركزي، والمصارف التجارية وقطاع الأعمال والذي تمثله غرف التجارة والاتحادات ومجالس رجال الأعمال والجهات الرقابية بالدولة الليبية وذلك لضمان سير منح مزاولي الأنشطة الاقتصادية لهذه الخدمات المصرفية لتعود بالنفع على الوطن والمواطن.