إسطنبول-العنوان
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أنّ أعمال التنقيب عن النفط في المتوسط ستبدأ بموجب الاتفاق مع حكومة الوفاق في غضون 3-4 أشهر، فيما تبدأ سفينة “فاتح” أولى أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 يوليو المقبل.
وكانت شركة البترول التركية (تباو) قدمت طلبا إلى حكومة الوفاق مؤخراً للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.
وذكر الوزير في تصريحات الجمعة، أنه في الذكرى 567 لفتح مدينة إسطنبول، تبحر سفينة التنقيب “فاتح” للبحر الأسود، لإجراء أولى أعمال التنقيب في موقع “تونا 1”.
وأشار دونماز أنّ سفينة “القانوني” للتنقيب، ستبحر للعمل في البحر المتوسط لأول مرة، بعد إجراء عمليات التحديث عليها.
ورست سفينة “فاتح” في ميناء حيدر باشا بإسطنبول، في العاشر من أبريل الماضي، قادمة من شرقي البحر المتوسط.
وبعد إتمام التحضيرات اللازمة، “أبحرت السفينة نحو البحر الأسود، تزامناً مع الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح”، وفقاً لما أوردته اليوم وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وحول ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة الجمعة، على أن تركيا تحمي مصالحها ليس فقط على أرضها، بل أيضا في حدودها البحرية من جهاتها الثلاث.
وأضاف “لن نحمي مصالح بلدنا فقط على أرضنا البالغة مساحتها 780 ألف كيلومتر مربع، بل أيضا في حدودنا البحرية المسماة الوطن الأزرق في جهاتها الثلاث”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة من أنقرة فائز السراج بحث هذا الشهر في مكالمة هاتفية تلقاها من أردوغان، الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم التي وقعها البلدان في نوفمبر الماضي، والتي تخص التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وكانت حكومة الوفاق وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019، قوبل بتنديد دولي واسع، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.
ويُعارض الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص اليونان وقبرص، الاتفاق الذي يصفونه بالمخالف للقانون، وهو ما ترفضه تركيا.
يُشار إلى أن ليبيا تشهد منذ أكثر من عام قتالا بين ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، والجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول طرابلس مقر حكومة الوفاق، لتخليصها من الإرهاب وطرد المقاتلين المرتزقة.
وكان أردوغان أعلن مؤخراً أن بلاده ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة، في إشارة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي أدانتها عدة دول أوروبية وعربية.
ولا تُعتبر مذكرات التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وتركيا، التي وقعها كلّ من السراج وأردوغان، معدومة الأثر القانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي فقط، بل لا يمكن الاعتراف بها في الداخل الليبي على ضوء أنّ المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي ارتضاه الليبيون، تُحدّد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنصّ صراحة على أن المجلس ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ويؤكد سياسيون ليبيون أنّ السراج لا يملك الصلاحية للتوقيع باسم الدولة الليبية حتى وفق اتفاق الصخيرات الذي أعطاه الشرعية وأتى بحكومته، وأنّ المعني بإقرار أيّ اتفاقية دولية هو البرلمان الليبي الذي انتخب بطريقة ديمقراطية، وسبق وأن ألغى مذكرات أردوغان-السراج.