العنوان_ليبيا
في مقالها اليوم عن عودة النفط الليبي للسوق العالمي عقب الإتفاق حول عائدات النفط، قالت مجلة فوربس الأمريكية إن “جماعة الإخوان المسلمين لا ترى مصلحة لها في تحقيق سلام دائم بين الأطراف الليبية وتفضل بدلًا من ذلك أن تُقوّض محادثات السلام وأن تستمر في مناوراتها من أجل بناء نفوذها في ليبيا.
كما حددت تركيا والمؤسسة الوطنية للنفط بقيادة صنع الله بوصفهما معرقلين أساسيين لإتفاق عائدات النفط والإستقرار في ليبيا، حيث قالو المجلة في القسم الأخير تحت عنوان “الإخوان وحلفاؤهم”: “قد يعتمد نجاح الصفقة أيضًا على دور فصائل الإخوان المسلمين داخل حكومة الوفاق الوطني.
يُعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري ووزير داخلية طرابلس فتحي باشاغا من كبار السياسيين داخل حكومة الوفاق الوطني الذين يحافظون على روابط قوية مع الجماعة الإسلامية المتطرفة، وتدعمهما الحكومة التركية والقطرية. رفض المشري مبادرات السلام التي أطلقها رئيس تونس واتُهم بأنه يتقاضى رواتب قطرية.
كان السراج قد أوقف باشاغا عن العمل وسط مزاعم بوجود علاقات وثيقة مع تركيا وإساءة استخدام السلطة أثناء قمعه للمظاهرات في طرابلس.
علاوة على ذلك، ليس للإخوان المسلمين مصلحة في رؤية سلام دائم بين الطرفين، ويفضلون بدلاً من ذلك تقويض المحادثات ومواصلة المناورات لبناء نفوذهم في ليبيا.
يسعى العديد من اللاعبين الجيوسياسيين (بما في ذلك تركيا وقطر وإيطاليا ومصر وروسيا وفرنسا والإمارات) إلى دعم مختلف الفصائل الليبية في هذه المفاوضات على أمل أن تكون الأولى في توزيع عقود الإنتاج الجديدة.
هناك عدة منصات دبلوماسية موازية حول ليبيا في الوقت الحالي حيث يناقشون الترتيبات السياسية المستقبلية للبلاد. لم تحقق المفاوضات في المغرب ولا مشاورات جنيف ولا اتفاقيات برلين ولا المفاوضات الروسية التركية نتائج جوهرية حتى الآن. ستغطي الاتفاقية الحالية الاحتياطيات الحالية، والمفاوضات بشأن ميزانية واحد، وإعادة إطلاق نظام المقاصة المصرفية داخل ليبيا ومع ذلك، هناك أيضًا من يعارض هذا الاتفاق.
بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين والمشري وباشاغا، يأمل غيرهم من الفاعلين في إخراج اتفاق تقاسم الإيرادات عن مساره وهي المؤسسة الوطنية للنفط التي ربما تكون ثالث أقوى حزب في ليبيا بعد الحكومات المتحاربة وهي تعتبر الصفقة تهديداً لاحتكارها لصنع القرار النفطي فالمؤسسة الوطنية للنفط هي الكيان الوحيد في البلاد الذي أذن له مجلس الأمن الدولي تصدير النفط وتقول إنها لن ترفع قيود القوة القاهرة عن المنشآت التي ظلت فيها الجماعات المسلحة.
لم تعارض تركيا – معقل جماعة الإخوان المسلمين والقوة الجيوسياسية المزعزعة للاستقرار بشكل متزايد في المنطقة – الاتفاق علناً بعد.
قد تكون مصالح أنقرة في ليبيا – التي تتمحور حول إتفاق الحدود البحرية المثير للجدل وحقوق التنقيب في أعماق البحار في شرق البحر الأبيض المتوسط - تُخدم بشكل أفضل إذا تم تمويل حكومة الوفاق الوطني (التي تدعم مطالبهم) بشكل جيد ولكن يمكن وصف السياسة الخارجية لتركيا بأنها إمبريالية جديدة أو عثمانية جديدة كما يتضح من موقعها في ليبيا وسوريا وقطر والآن أرمينيا فلم يسبق من قبل أن كانت الدولة معزولة دبلوماسياً بهذا الشكل حيث حدد الكثيرون دعمها العلني للإخوان المسلمين المتطرفين على أنه محرك للتحول الدبلوماسي الجماعي للدول العربية تجاه إسرائيل. يجب أن يُقيّد المجتمع الدولي دور تركيا في ليبيا إذا كان الاستقرار والمصالحة هو الهدف النهائي.
يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والأطراف المعنية، أن يأمل في أن تسمح الإتفاقية بين معيتيق ممثلاً لحكومة الوفاق الوطني وحفتر ممثلاً عن الجيش الوطني الليبي بتوفير المساعدة الدبلوماسية والفنية حتى تصل عائدات النفط أخيرًا إلى الشعب الليبي الذي طالت معاناته وحتى ينخفض سعر النفط في ظل التعافي الصعب للإقتصاد العالمي من فيروس كورونا.”