الدوحة-العنوان
تواصل قطر دورها المشبوه فيما يخص الأزمة الليبية، وذلك من خلال دعمها المالي والسياسي لحكومة الوفاق الليبية، فضلًا عن تأييد الدوحة لحليفها التركي رجب طيب أردوغان، وتدخلاته السافرة في الأراضي الليبية، ساعية ما أمكنها لتنفيذ المخطط الاستعماري التوسعي في دول الشرق الأوسط وتهديد الأمن الإقليمي بشمال أفريقيا.
وفي هذا الصدد، عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، عدة لقاءات مع مسؤولين قطريين من بينهم؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، ورئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، وذلك بعد اجتماعه مساء الأحد، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وذكرت وسائل الإعلام القطرية أن اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا، دون إيضاح مزيد من التفاصيل، فيما حضر المقابلة رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود.
وجدد رئيس مجلس الشورى القطري، تأكيده على موقف قطر الداعم لحكومة الوفاق، فيما أشاد المشري، بالدور القطري ومواقف الدوحة في ليبيا.
وجاء لقاء المشري وتميم، بعد أيام من زيارة سابقة أجراها وفد حكومة الوفاق الليبية إلى قطر، الإثنين الماضي، وذلك بحضور وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.
وأثارت الزيارة جدلًا واسعًا حول الأهداف الحقيقية وراءها، لاسيما بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع في الداخل الليبي، وإعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، عدوله عن الاستقالة من منصبه بذريعة توالي الدعوات المنادية ببقائه لفترة مؤقتة.
كما تعد الدوحة أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة الوفاق، وهو ما أكده وزير الخارجية القطري خلال مباحثات سابقة.
وعقب اللقاء، شهد رئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ووزير داخلية الوفاق، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين الجانبين، الأمر الذي أثار استياء الجيش الليبي واعتبره خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ومن المقرر أن تستضيف تونس، جولة جديدة من المحادثات الليبية في التاسع من نوفمبر الجاري، وذلك برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى استئناف الحوار السياسي الشامل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة في القاهرة وجنيف مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.