طرابلس-العنوان
اتهمت الشركة العامة للكهرباء، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بعدم احترامها للقواعد القانونية العامة التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وذلك في إشارة لإعلان الوزارة ضبط مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة سابقاً، وعضو مجلس الإدارة حالياً، عبدالحكيم الفرجاني.
وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية قالت الشركة أن كافة مستخدميها يؤكدون على ثقتهم التامة بالأجهزة القضائية والضبطية، وخضوع جميع الشخوص الطبيعية والاعتبارية للأحكام والتشريعات والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين الإجرائية التي تنظم عمليات الضبط والاحضار والتحري.
وقالت الشركة أن عبد الحكيم الفرجاني أشرف أمس السبت، رفقة زملائه على عملية شحن الخط المغذي لمنطقة جنوب طرابلس الرابط ما بين محطتي جنزور وسيدي حامد بجهد 220 كيلوفولت، مشيرة أنه عند مغادرته مقر الشركة بالمبنى الرئيسي في بوابة الجبس فقد الاتصال به بعد الساعة السادسة مساء.
وأوضحت الشركة أنها قامت ببدء الإجراءات المتعلقة بالواقعة وتحضرت لإبلاغ الجهات الضبطية الرسمية بالدولة، إلا أنها تفاجأت بما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع فيسبوك وقيامها بضبط عبدالحكيم الفرجاني المطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد.
واستهجنت الشركة ما قامت به وزارة الداخلية متهمة إياها بالتشهير من خلال نشر صورة عبدالحكيم الفرجاني رغم أنه لم يصدر بحقه أية أحكام تثبت إدانته.
يشار إلى وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أعلنت، اليوم الأحد، عن ضبط المدعو “ع.ف.أ” مدير عام مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً، وعضو مجلس الإدارة حالياً، والمطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة.
ويذكر أن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور كان قد أصدر في أواخر أغسطس الماضي أمرا بضبط وإحضار أربعة مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، من بينهم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي السابقان للشركة.
وأمر الصور الجهات المعنية بضبط كل من الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، والمدير التنفيذي السابق للشركة علي ساسي، وأبوالقاسم علي شنقير، وسليمان عمران أبوقلغة.
