طرابلس-العنوان
كشفت صحيفة العرب اللندنية عن ضخ حكومة الوفاق 4 مليار دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، لنجدة الليرة التركية المتهاوية، مشيرة على أن الليبيون يعانون من شح في السيولة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ترسل إيرادات النفط إلى البنك المركزي الذي يعمل بشكل أساسي مع حكومة طرابلس.
وكان قد أغلق محتجون الموانئ النفطية، منتصف شهر يناير الماضي، احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق لأموال النفط في استجلاب المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة ضد القوات المسلحة في غرب ليبيا.
ويوم الخميس قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة “إنه أجرى محادثات مع مشايخ القبائل الذين يقفون وراء حصار موانئ النفط وينتظر ردهم”.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال السنتين الماضيتين، ورغم تعهد قطر بضخ 15 مليار دولار في الخزينة التركية إلا أن نزيف الليرة لم يتوقف.
وتعاني المصارف الليبية بالعموم من أزمة سيولة ووصلت خلال العام الماضي إلى مستويات كبيرة أوقفت بعض أوجه الحياة والاقتصاد ولم تتحرك حكومة الوفاق لحلها.
وكشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء رمزي الآغا، السبت، أن المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الأيام الماضية بتحويل 4 مليارات دولار من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة دون الحصول على عائد عليها.
وأوضح رجب الآغا أن الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، وهذا سيكون له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف الليرة التركية كما ستكون هذه الوديعة ضمانا للاتفاقيات المبرمة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق فيما يخص توريد الأسلحة والطائرات المسيرة.
ولفت إلى أنها ستكون ضمانا لتكاليف علاج الجرحى من مسلحي الميليشيات فضلاً عن استرجاع حقوق الشركات التركية التي تمتلك عقود مشاريع داخل ليبيا قبل أحداث 2011 التي شهدتها ليبيا وتسببت في توقّف تنفيذها والتي طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً لتعويض شركات بلاده.
وفيما تنفق حكومة الوفاق الأموال في استجلاب المرتزقة السوريين وغيرهم للقتال في صفوفها، يقود القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، المسنود من القبائل الليبية، معركة لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.
وتثبت التحويلات المالية للمركزي التركي، مواقف القبائل الليبية التي اشترطت رفع الشرعية الدولية عن حكومة فايز السراج مقابل إعادة فتح حقول النفط والموانئ التي تسيطر عليها.
وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومقرها طرابلس أن الإنتاج النفطي انخفض من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن الإنتاج النفطي تراجع بمعدل 75 في المئة عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا.
وأكدت أن الخسائر المالية بلغت 256.6 مليون دولار حتى الـ23 من يناير، داعيةً إلى “إنهاء الاقفال والسماح لها باستئناف الإنتاج فوراً.
وترى صحيفة “العرب” اللندنية، أنّ إغلاق الحقول النفطية يُعتبر أخطر ضربة توجه إلى حكومة الوفاق في طرابلس منذ العام 2011، وخصوصا أنه ناتج عن حراك شعبي تقوده القبائل المؤثرة في مواقع الإنتاج والتصدير، والتي تتهم حكومة السراج والأجهزة الخاضعة لها بتبديد إيرادات النفط في استجلاب المرتزقة وتهريب السلاح وتمويل الميليشيات وأمراء الحرب، في محاولتها التصدي لتقدم الجيش.