طرابلس-العنوان
دعا أعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس إلى الإفراج الفوري عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، المعتقل من قبل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
واستنكر الأعضاء، في بيان مسجل من أمام مقر ديوان المحاسبة، عملية اعتقال قرقاب داعين مجلس النواب الليبي للتحقيق في الواقعة، مشيرين إلى أن بيان وزارة الداخلية بشأن اعتقال زميلهم حمل العديد من المغالطات.
واعتقال مسلحين تابعين لمكتب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتي باشاغا، يوم الإثنين، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب.
وعلى الفور، استنكر ديوان المحاسبة في طرابلس، في بيان، بأشد عبارات الاستهجان عملية “الاختطاف والاحتجاز القسري”، التي تعرض لها مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان، مشيرًا إلى أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الذي منح عضو الديوان مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، حصانة قانونية.
وأعرب الديوان، عن أسفه من أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له.
ونبه الديوان، إلى أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعيًا إلى سرعة الإفراج عن مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بالديوان، دون أي قيد أو شرط.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، “إن إجراءات الاستدلال مع مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام بديوان المحاسبة، رضا قرقاب، تمت وفق صحيح القانون بمعرفة مأموري الضبط القضائي بالداخلية”.
واتهمت داخلية الوفاق، ديوان المحاسبة الليبي في طرابلس، بممارسة الفساد والابتزاز، مشيرة إلى أن نتائج الاستدلال مع قرقاب قد كشفت عن ذلك، على حد قولها.