طرابلس-العنوان
أعلن ديوان المحاسبة في طرابلس رفضه المصادقة على عقود بالتكليف المباشر لصالح الشركة العامة للكهرباء المخالفة للائحة العقود الإدارية، والمتعلق بعقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس مدته ثماني سنوات لصالح شركة “سيمنس” بقيمة نحو 250 مليون يورو.
وأوضح الديوان، أن الرفض جاء نتيجة المبالغة في الأسعار بشكل يفوق إنشاء وحدات جديدة بنسبة 75بالمئة، إضافة إلى أن العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.
وأكد الديوان أن شركة “سيمنس” تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في عام 2010، ولم تقم باستكماله حتى الآن، مشيرًا إلى أن العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها.
وأوضح ديوان المحاسبة، أن إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها، مما يترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.
وطالب الديوان إعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية.