طرابلس-العنوان
قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها شرعت بإعمال المنشورات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة على المستويين التشريعي والتنفيذي بشأن الرقابة على حركة السفر للمسؤولين الذين يتقلدون مهام رسمية بالدولة الليبية، نظرا لما لوحظ من فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر بالخارج دون الالتزام بالضوابط النافذة بالخصوص، حسب وصفهم.
وعبرت الوزارة عن أستغربها من حالة التعالي والكبر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال، والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها، وضرورة استيفاءهم للشروط القانونية والإدارية للسفر والتي تلتزم وزارة الداخلية بأعمالها وتنفيذها إنفاذا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت الداخلية، في بيانها، “أنها لا تميز ولا تستثني أحدة من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص وإنها على كامل الاستعداد لمباشرة كافة الإجراءات بكل حزم وجدية على الكافة دون استثناء وليس لأي شخص أو مسؤول كائن من يكون أن ينصب نفسه في مقام أعلى من مقام القانون”، حسب قولهم.
