طرابلس-العنوان
انتقدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على ما تضمنته الكلمة الافتتاحية للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار.
وفي بيان لها الجمعة؛ ذكرت الخارجية أنها لا تشكّك في أهمية جهود البعثة ومبادراتها التي حققت نجاحات ملموسة على طريق حلّ الأزمة؛ مطالبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بتسمية الأسماء بمسمياتها، وألا تترك الأمور للتخمين والتفسير.
وتابعت الوزارة، “إن الحديث عن تدفّق السلاح وتواجد قوات أجنبية ومرتزقة يتوجّب الإشارة إلى من اعتدى في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بدأ بعملية تدفق السلاح، وأسماء المنتهكين لقرار حظر الأسلحة والمعرقلين لكافة قرارات مجلس الأمن”.
وأوضحت الخارجية أن توقيع حكومة الوفاق اتفاقيات ومذكرات تفاهم يأتي من منطلق حقها الشرعي، وواجبها المشروع في الدفاع عن مواطنيها وسيادة دولتها، وهي متوافقة مع القانون الدولي.
وقالت الوزارة، “إن رئيس المجلس الرئاسي طرح منذ 2017 مبادرات للحل السلمي للأزمة الليبية من خلال ملتقى ليبي يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.
وأضافت الوزارة “تضمنت المبادرات أيضا تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة”
وأكدت الوزارة في ختام بيانها، التزام حكومة الوفاق باحترام مخرجات ملتقى الحوار وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لذلك، بما فيها الترتيبات اللازمة لإنجاح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021، وهو ما بدأت فعلاً بدعمه من الآن.