بنغازي-العنوان
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية قيامها بتسمية سفير لليبيا بالجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أن ما تم الحديث عنه مجرد إشاعات.
وأفادت الوزارة، يوم الأربعاء، أن اجراءات تعيين السفراء تخضع لمعايير محددة واجراءات تمر عبر وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.
وأعادت الحكومة الليبية يوم الثلاثاء فتح السفارة الليبية بشكل رسمي في دمشق إيذاناً بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وأتى إعادة فتح السفارة في حضور وفد ليبي ترأسه عبد الرحمن الأحيرش، نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية ووزير الخارجية والتعاون الدولي، عبد الهادي الحويج.
وجاء ذلك بعد أن وقعت الحكومة الليبية، مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية، لإعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين.
بدورها علقت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، يوم الأربعاء، على إعادة افتتاح السفارة في دمشق، معتبرة أن ذلك “تعديا على السيادة الليبية”.
وأعلنت خارجية الوفاق، في بيان، أنها “تتابع ما جرى في العاصمة السورية من تسليم حكومة النظام السوري سفارة دولة ليبيا للحكومة الموازية في شرق ليبيا”.
وقالت الوزارة، “إنها وإذ تستنكر هذا الإجراء، فإنها تؤكد أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وأن هذا الأمر يعد سطوا على حقوق الدولة الليبية وانتهاكا للسيادة وهو عمل مرفوض ومستهجن”.
وأشارت الوزارة، إلى أنها ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف ما وصفته بـ “العبث”، داعية مجلس الأمن ولجنة العقوبات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.