بنغازي-العنوان
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدينتي صبراتة وصرمان من عمليات اعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية.
وأدانت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، حرق عدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان مدينتي صبراتة وصرمان على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، إضافة إلى حرق وتدمير مراكز الشرطة وسرقة سيارات الشرطة وهيئة السلامة المدنية، وسرقة سيارات الإسعاف من مستشفى صبراتة العام.
وأكدت اللجنة، إطلاق سراح عدد من السجناء والمحتجزين بمقر جهاز المباحث الجنائية فرع المنطقة الغربية بمدينة صرمان، من بينهم موقوفين على ذمة النيابة العامة في جرائم جنائية وجرائم قتل وتهريب للوقود وجرائم جنائية أخري لازالت قيد نظر السلطات القضائية المختصة.
ونوه البيان، إلى القيام بعمليات اقتحام منازل عدد من المواطنين وترويع الأسر وكذلك عمليات السلب والنهب والسرقة لممتلكات المواطنين ومعارض المركبات الآلية في صبراتة وصرمان، والاعتداء على عناصر الحرس البلدي في مدينة زلطن واعتقالهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولي الإنساني.
بالإضافة إلى مشاركة عناصر إجرامية مطلوبة لدى مكتب النائب العام ومدرجة على قائمة العقوبات الدولية، ضمن قوات حكومة الوفاق خلال المواجهات اندلعت في مدينتي صبراتة وصرمان، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقالت اللجنة، إن هذه الأعمال تضع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني والسلطات الليبية أمام التزاماتها القانونية الدولية اتجاه هذا الأمر الخطير.
وأضافت اللجنة الحقوقية، أن ما قام به عدد من عناصر قوات وزارة الداخلية والمنطقة العسكرية الغربية خلال المواجهات المسلحة في صبراتة وصرمان، أمر يستوجب على وزير الداخلية بحكومة الوفاق اتخاد موقف واضح وصريح.
ودعت اللجنة، وزير الداخلية إلى ملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة وضبط الأمن وتحقيق الاستقرار ومكافحة الجريمة بالمدن الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى العمل على حصر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين وجبر الضرر وتعويض المتضررين جراء هذه الجرائم والانتهاكات.
وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم وأجهزة أمن الدولة ومرافق وممتلكات عامة وأفراد الشرطة والأمن التابعين للأجهزة الأمنية المدنية.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تأكيدها على أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر، وفق البيان.