العنوان_تونس
رفع الحزب الدستوري الحر التونسي دعوى قضائية ضد رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي، اتهمه خلالها بالتجسس والتخابر مع جهات أجنبية، وتوظيف أجهزة الدولة لصالح نشاطه الحزبي، وذلك على إثر الزيارة غير المعلنة للغنوشي إلى تركيا ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، مطلع يناير الجاري، الأمر الذي أثار ردود أفعال سلبية من مختلف المشهد السياسي في تونس.
واتهمت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الغنوشي بالخيانة العظمى والتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ضد مصالح تونس، وأكدت في تصريحات صحفية أن حزبها سيتابع الدعوى القضائية ضد “القيادي الإخواني”، وسيعززها بالأدلة والبراهين التي تدين الغنوشي وأنصاره.
ونظم أنصار الحزب الدستوري مسيرة شعبية في محيط مجلس النواب؛ اليوم السبت، للتنديد بـ”العنف السياسي الإخواني”، وشارك فيها قيادات الحزب وكتلته النيابية والعديد من نشطاء المجتمع المدني.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسة حركة النهضة الإخوانية القائمة على ترهيب الخصوم، والتحريض عليهم، والتورط في الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها الزعيم اليساري شكري بلعيد في فبراير 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في يوليو من العام نفسه.
أطلق ناشطون ومثقفون وجامعيون تونسيون حملات مفتوحة للإطاحة برئيس “حركة النهضة”، راشد الغنوشي، من رئاسة البرلمان، حصلت على دعم وتوقيع نحو 70 ألف شخص في حوالي ثمانية أيام.
وطالب النواب التونسيون الغنوشي بتحمل مسؤولياته والخضوع للتحقيق بشأن زيارته إلى تركيا، ولقائه بأردوغان، لما فيه تهديد للأمن القومي للبلاد وأضرار بليبيا.