بنغازي-العنوان
تتواصل حملات تفويض الجيش الوطني لليوم الثالث على التوالي لإدارة البلاد بعد حديث القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي دعا فيه لإسقاط ما يُسمى بـ”الاتفاق السياسي”.
وتوالت البيانات والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد مرحليا.
وامتدت رقعة حملات التفويض التي انطلقت من بنغازي ومدن الشرق والوسط مثل درنة وطبرق والبيضاء وسلوق والمرج وسرت وبعض مدن الغرب كترهونة والزنتان لتصل إلى مدن الجنوب الليبي، وأبناء المناطق التي تسيطر عليها المليشيات كمصراتة.
وقد أعرب مجلس ومشايخ وأعيان وادي الشاطئ في الجنوب الليبي عن تفويض القائد العام المشير خليفة حفتر صراحة وعلانية لقيادة المرحلة المقبلة وإدارة البلاد إلى حين استقرار الأوضاع.
وأضاف المجلس في بيان تحصلت “العين الاخبارية” على نسخة منه أن “هذا التفويض ساري المفعول حتى الوصول بالبلاد إلى بر الأمان وبناء الدولة الآمنة والمستقرة التي يسود فيها العدل والقانون”.
كما صرح شباب قبائل مصراتة -التي تسيطر عليها المليشيات- المقيمون بالمنطقة الشرقية بإعلان تفويض المؤسسة العسكرية التي يثق بها الليبيون لأن تتولى مباشرة زمام الأمور في البلاد، لاستكمال مهمتها الوطنية التاريخية.
وقال شباب قبائل مصراته: “إن المؤسسة الوحيدة التي يوثق بقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وقيادة البلاد، هي المؤسسة العسكرية، بقيادة المشير خليفة حفتر”.
وأعلن شباب القبائل عن استعدادهم للمساهمة بكل ما يملكون من طاقات مادية ومعنوية في دعم خطة القيادة في هذا الاتجاه، ودعم جهود حكومة وطنية تشكلها القيادة العامة، لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية.
وفي أقصى الغرب قرب الحدود التونسية أعلن مجلس أعيان ومشايخ الزنتان أنهم فوضوا القيادة العامة للجيش الليبي لإدارة البلاد لمرحلة انتقالية.
وأضاف المجلس، في بيان، أن “القوات المسلحة الليبية هي المؤسسة الوحيد القادرة على تحمل الفشل المتراكم الذي خلفته الأجسام السياسية المتصارعة فيما بينها”.
وامتد هذا التفويض ليصل إلى الحقوقيين حيث أعلنت نقابة المحامين بمدينة بنغازي “أنها فوضت القيادة العامة لتولي شؤون البلاد موقتا حتى تضع خارطة طريق يوضع فيها إعلان دستوري مؤقت يؤسس لقيام دولة مدنية ديمقراطية”.
وأكدت النقابة أنها داعمة للمسيرة التي ستقودها المؤسسة العسكرية للحفاظ على المكاسب الوطنية للشعب الليبي التي تحققت بدماء جنود الجيش الليبي.
وفي وقت سابق، فوض المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية القيادة العامة للجيش الليبي لتولي زمام الأمور في البلاد حتى إعداد دستور وإقرار انتخابات عامة.
ولم تمر ساعات قليلة على دعوة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب لإسقاط ما يُسمى “الاتفاق السياسي”، وتفويض المؤسسة المؤهلة لإدارة شؤون البلاد، حتى خرجت عشرات الحملات في المدن الليبية المختلفة لتفويض المؤسسة العسكرية.
والخميس الماضي، قال حفتر، في كلمة تلفزيونية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إن “الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب بلغ ذروته، ولم يدع أمامي إلا الإعلان عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة المجرمة حكومة فايز السراج”.
وذلك في إشارة إلى اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب 17 يناير 2015، برعاية الأمم المتحدة، ونص على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأضاف: “يجب على الليبيين تفويض المؤسسة التي يرونها أهلا لقيادة المرحلة المقبلة، وإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يصدر عنها ليمهد لبناء الدولة المدنية، والتعبير عن الإرادة الحرة لتصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها”.