أنقرة-العنوان
أعربت تركيا عن انزعاجها من عملية “إيريني” البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أطراف عملية “إيريني” البحرية إلى مراجعة نفسها متسائلا عن شرعية العملية من حيث القانون الدولي، وعن أبعاد تعاونها مع الأمم المتحدة.
وتساءل أكار، “هل قام مطلقو هذه العملية بالتنسيق مع حلف الناتو والدول الأخرى بالمنطقة؟”. وأضاف أن “هؤلاء لديهم مشاكل فيما بينهم، فبعض هذه الدول لم ترغب بأن تكون طرفا في هذا الموضوع”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، انطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”، ويقع نطاقها في البحر المتوسط، لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا.
وزعم أكار “إن ما يتم القيام به من أنشطة بهذه المنطقة هي مراقبة عمليات الدخول والخروج البحرية أو منعها، ولا يعد حظرا للسلاح وإنما منع أنشطة حكومة الوفاق”.
وأكد أكار إن القوات المسلحة التركية ستواصل القيام ما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم مجموعات حكومة الوفاق المسلحة، مؤكدًا أنها تتواجد في ليبيا تلبية لدعوة حكومة فائز السراج.
كما زعم وزير الدفاع التركي، أن دور بلاده في ليبيا يتمثل في التعاون بمجال التدريب العسكري والاستشاري.
وأنكر أكار وقوع خسائر بصفوف الجيش التركي في ليبيا، وقال: “ما من شهيد أو مصاب أو خسائر في صفوفنا حتى اليوم.. وإننا نتخذ كافة التدابير في هذا الإطار”.
ما ذكره أكار جاء منافيًا لتصريحات سابقة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أقر خلالها بمقتل جنود من قواته، خلال القصف على ميناء طرابلس في فبراير 2020.
وتدعم تركيا مجموعات الوفاق المسلحة ضد القوات المسلحة، حيث قدمت أنقرة السلاح ممثلًا في الطائرات المسيرة والعربات المدرعة إضافة إلى إرسال المرتزقة السوريين.