بنغازي-العنوان
طالب تحالف التجمعات الوطنية الليبية، في بيان، بشأن الحوار السياسي المقبل لحل النزاع الليبي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف، وخاصة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالشفافية والحياد الكاملين في اختيار المشاركين وعملية التفاوض نفسها.
كما طالب التحالف، الذي يضم عدداً من المنظمات غير الحكومية الليبية والأحزاب الوطنية وجمعيات حقوق الإنسان والكتاب والباحثين والدبلوماسيين والأكاديميين، إلى الوقف التام لجميع الأنشطة القتالية، بما في ذلك أي إظهار للقوة من قبل أي طرف، والمغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع الأراضي الليبية دون استثناء.
ودعا التحالف، إلى احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووقف تدخل أي طرف أجنبي له قوات مسلحة أو مرتزقة في البلاد في أي قرارات تتعلق باختيار المشاركين في عملية الحوار أو نتائجها.
وذكر التحالف أنه يتابع عن كثب جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الأعضاء المعنية بالنزاع الليبي من أجل وصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سياسي جديد لإنهاء النزاع.
وقال التحالف، إنه المصالحة الوطنية يجب هي أساس أي اتفاق سياسي، ويجب على البعثة أن تضطلع ببرنامج مصالحة رئيسي مماثل أو مطور لتجارب جنوب أفريقيا أو رواندا أو غيرها من الحالات الناجحة لإنهاء النزاعات، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تشمل هذه الخطوة، مساعدة المشردين والنازحين على العودة إلى ديارهم في غضون فترة لا تزيد عن شهر واحد من توقيع الاتفاق، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب وأي أسرى قسريين أو أشخاص اختفوا قسراً لدى أي طرف وضمان سلامتهم وذلك في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وضمان أن تشمل التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية جميع هذه الجرائم التي ارتكبت منذ 15 فبراير 2011.
وشدد التحالف، على ضرورة نزع سلاح وتفكيك وإعادة الإدماج لجميع الميليشيات المسلحة على أساس المعايير العسكرية الدولية، مؤكدًا على أن القوات المسلحة الليبية، مؤسسة ليبية ذات سيادة، وهي القوة العسكرية الوحيدة المكلفة قانوناً بنشر قوات عسكرية لتأمين كل ليبيا، استناداً إلى خططه الدفاعية الوطنية الليبية ولا تأتمر إلا من قائد أعلى عام منتخب من خلال الانتخابات الوطنية.
كما شدد التحالف على أنه لا يجوز أن تشتمل أي أجسام حاكمة جديدة بما في ذلك أي مجلس رئاسي جديد أو معدل أو أي حكومة أو ما شابه ذلك أي اشخاص شاركوا في المجلس الرئاسي الحالي أو الحكومات، ويجب أن تتفق عليهم جميع الأطراف المشاركة بالإجماع.
ودعا التحالف إلى أنه يجب أن تكون هناك خطة قوية وضمانات تنفيذ بالكامل وعلى أساس جدول زمني متفق عليه مسبقا، حتى لا يكون هناك تكرار للاتفاق الفاشل السابق، مؤكدًا أن الاتفاقيات الثنائية المبرمة وجميع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي جهات أجنبية أثناء النزاع تعتبر باطلة، إذا ما لم تتم المصادقة عليها من المؤتمر الوطني العام أو من مجلس النواب.
وشدد أيضًا على إعادة كافة الاموال والأصول الليبية التي تتلقاها أي أطراف أجنبية من خلال تلك الاتفاقيات أو المذكرات إلى الدولة الليبية فوراً.
كما دعا التحالف إلى إطلاق تحقيقات ليبية وطنية ودولية في التحويلات المالية ومبيعات الأصول الحكومية الليبية منذ عام 2011، والإعادة الفورية لجميع الأصول النقدية الليبية التي تم تحويلها إلى أي بنوك أجنبية خارج المعاملات التجارية المشروعة العادية التجارية إلى مصرف ليبيا المركزي.