طرابلس-العنوان
طالب وزير المالية والاقتصاد في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، اليوم الأربعاء، الشركات العامة القابضة والمساهمة بدفع 40 بالمئة من أرباحها لدعم خزانة الدولة.
ولفت بومطاري، في منشور موجه إلى رؤوساء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والمدراء العامون والتنفيذيون، بالشركات العامة القابضة والمساهمة، بأن المطالبة تأتي تأسيسا للقانون رقم 24 لسنة 2016 .
وبيّن أن القانون ينص في مادته الأولى على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40 بالمئة من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة وما يعادل 50 بالمئة من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة، وفي حال تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابضة ترجع بذات النسب على الشركات الفردية التابعة.
ودعا بومطاري، هذه الشركات بضرورة إبداء التعاون مع فرق العمل المشكلة من قبل الوزارة والمكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة، وفق البيان السابق، والالتزام بتنفيذ القانون.