بنغازي-العنوان
دعا وزير الداخلية بالحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، إلى تشكيل فريق قانوني-سياسي لديه إلمام بالقانون والعلاقات الدولية للدفاع عن ليبيا بعد تعالي أصوات في الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح ملف قضية لوكربي.
وقال بوشناف، في ختام مؤتمر الوزارة حول الهجرة غير الشرعية، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في بنغازي، إنه طرح الأمر صباح اليوم في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية، وتقرر تشكيل فريق قانوني سياسي مُلم بالعلاقات الدولية، وبخفايا هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد الاستباحة.
واعتبر بوشناف، أن الموضوع ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة، بعيدا عن المواقف السياسية، لافتا إلى أن القضية تم تسويتها سياسيا في السابق، وتحمّلت الدولة الليبية في حينها أفعال تابعيها من ناحية مدنية.
وأشار الوزير إلى أن الطلب الحالي يريد جرّ ليبيا إلى المسؤولية السياسية، وقال: “إن وقعنا في هذا المنزلق ستستباح ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن”.
وأضاف بوشناف: “إن المسؤولية الجنائية ستنتج عنها مسؤولية الدولة سياسيا عن القضية، وبالتالي سيتم تكبيل الأجيال القادمة بأعبائها”.
وأكد بوشناف، أن الاتفاق السابق كان محددا وواضحا وأنهى الملف برمّته، لافتا إلى أنه فصل فترة عمله في السلك القضائي في الشق المتعلق بالشخص الذي وشى بالدولة الليبية وسبب لها ويلات الحصار.
والإثنين، حلّت الذكرى الـ32 لتفجير طائرة البان أمريكان عام 1988، فوق قرية لوكربي بأسكتلندا، عندما كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، واتهمت ليبيا وقتها بتدبير الحادث.
وتزامنًا مع هذه الذكرى، أعلن وزير العدل الأمريكي، وليم بار، توجيه الاتهام إلى مواطن ليبي جديد يدعى “أبو عجيلة محمد مسعود”، الذي كان عنصرًا سابقًا في الاستخبارات الليبية.
وقال بار: “لا الوقت ولا المسافة يمكن أن يعيقا حصول الأمريكيين على العدالة”.