العنوان_الزاوية
استنكر المجلس البلدي الزاوية، قرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بإيقاف مدير مديرية أمن الزاوية، معتبرًا القرار متسرع وغير مدروس حيث أنه تجاهل قراره بشأن تكليف مدير مديرية أمن الزاوية بدعم وتأمين مدن الساحل الغربي في الخامس عشر من أبريل 2020م والذي لا يزال ساري المفعول.
وقال بيان المجلس البلدي الزاوية، “نقدر مطالب أهالي المدينة المشروعة من أجل حياة كريمة وميسورة ونعمل جاهدين من أجل ذلك”، معتبرًا نفسه داعمًا ومنحازًا انحيازًا كاملاً لهذه المطالب.
وأكد البيان أن قرار الإيقاف نتج عنه انفلات أمني بالمدينة، مُطالبًا بسرعة عودة مدير الأمن لممارسة عمله وكذلك عودة كل من شملهم قرار الإيقاف، موضحًا أن ذلك من أجل أن “تتمكن مديرية الأمن من أداء مهامها وخاصة ونحن في ظروف استثنائية وتحت قانون الطوارئ”.
وحمّل المجلس البلدي الزاوية المسؤولية كاملة لحكومة الوفاق ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لعدم استجابتهم للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي، مُبينًا أن تلك المطالب هي تفعيل القانون 59 بالكامل وخاصة قانون الإيراد المحلي وكافة التشريعات التي تدعم عمل المجالس البلدية والتي سوف تعالج كافة المختنقات.
كما شدد على عدم تجاوب رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في حل المختنقات التي تعاني منها المدينة، مُضيفًا أن عدم الاستجابة امتد إلى المطالب التي تقدم بها المجلس البلدي خاصة مطالب الشباب ووضع حلول لهم وتوفير فرص العمل خاصة بعد ما قدمه الشباب من تضحيات وما نتج عنها من الشهداء والجرحى والمبتورين والأرامل مما أدى بهم للهجرة غير الشرعية في ظل سوء الأحوال المعيشة.