العنوان_ليبيا
يعتبر ملف النفط في ليبيا من أكثر الملفات تعقيدا في البلاد نظرا لأنه العمود الفقري للاقتصاد، خاصة وأن توزيع عائداته لا زالت مثارا للجدل، ورغم رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ النفطية إلا أن الترقب الحذر هو سيد المشهد.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم السبت، عن تمكنها من رفع معدلات الإنتاج إلى 1.036.035 برميل نفط في اليوم، ولكن لم يهبط سعر الدولار في السوق الموازي، ومصرف ليبيا المركزي كان يتحجج قائلا؛ “سبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي كان بسبب إغلاقات النفط”، ونشاهد اليوم انتاج المؤسسة الوطنية للنفط لأكثر من مليون برميل نفط يومياً، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على المصرف المركزي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، خلال فترة توقف إنتاج النفط الخام وتصديره رقما صادما لخسائر البلاد، وفور الإعلان عن إغلاق الحقول وإيقاف تصدير النفط، شهدت أسواق العملات الأجنبية في ليبيا وخصوصاً الدولار، ارتفاعاً سريعاً وملحوظاً، ليقفز من 3.60 دينار مقابل الدولار الواحد إلى قرابة 6.30 دينار، ولنرى عودة انتاج وتصدير النفط ولكن سعر الصرف كان في الصعود ولم يُصرح المصرف المركزي بأي شيء عن الموضوع.
ويرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب هذا الثبات في سعر الدولار في السوق السوداء عدم إعطاء منحة أرباب الأسر والتي تقدر بـ 7 مليار دولار، لتسبب انخفاض في سعر الدولار إلى 4 دينار وهذا المستوى كان يزيد في هبوط سعر الدولار أمام الدينار الليبي، الا أن تم الغاء استمرار منحة أرباب الأسر بخطأ آخر وهو إعطاء التجار اعتمادات تقدر بي 10مليار دولا وهذا ما سبب في ارتفاع الدولار.
والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط نوهت إلى أنها تواجه صعوبات مالية جمّة وشح كبير في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية.
وحّمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المسؤولية للمركزي، قائلا؛ أن “مؤسسته ” لم تتوقف عن مطالبة المؤسسات المالية بالإفصاح والشفافية عن أوجه إنفاق عوائد النفط، حتى لا يُستغل ذلك بشكل سيء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعد مراقبون هذا التصريح “رمياً للكرة بملعب المصرف المركزي ومحافظه، ومحاولة تبرئة مؤسسة النفط من تهم دعم الإرهاب وجلب المرتزقة”.
وقال صنع الله في كلمة له عبر مقطع فيديو على صفحة “المؤسسة الوطنية للنفط”، “مؤسستي لا علاقة لها بأوجه الإنفاق، نحن فقط نحصل على أموال النفط والغاز والإتاوات وغيرها، ويجري إيداع هذه الأموال في المصرف المركزي، ولا علاقة لنا بأوجه الإنفاق، ولا نعرف كيف تُنفق هذه الأموال، ومنذ سنتين أعلن عن الإيرادات الشهرية، وأدعو المؤسسات الأخرى أن تأخذ المسار نفسه وتتبنى المزيد من الشفافية”، ووجه رسالة ضمنية للمصرف المركزي قال فيها “إذا كان موقفكم سليماً أخرجوا للناس وأعلموهم بأوجه إنفاق عوائد النفط، وما هو ذاهب منها للمرتبات وغيره، لأن الناس تُضلّل”.